نظریه شماره 7/97/2457 مورخ 1398/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۴۵۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۱۲۷-۲۴۵۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعتراض به آراء هیأت های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۴۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات الزامی اعتراض به آراء هیأت های تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی: - با توجه به نص ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰، مهلت دو ماهه برای تسلیم اعتراض به آراء هیأتهای مذکور جزء تشریفات الزامی است. متقاضیان اعتراض باید ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را به اداره ثبت محل تحویل و رسید اخذ نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کنند. در صورت عدم رعایت این مهلتها، اعتراض قابل استماع نیست. اما چنانچه معترض در مهلت مقرر دادخواست خود را تقدیم دادگاه کرده و گواهی آن را نیز ارائه نموده باشد، جلسه دادرسی برگزار میشود و اداره ثبت باید از ادامه اقدامات خودداری کند. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه میتواند به استناد ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست خود را مسترد سازد. درصورت صدور حکم به نفع او، دادگاه تجدیدنظر باید قرار سقوط دعوا صادر کند. همچنین، در صورتیکه دادخواست برای ابطال مدرک در دیوان عدالت اداری پس از صدور رأی قطعی دادگاه ارائه شود، این امر از شمول بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی خارج است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- با توجه به نص ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مهلت دو ماهه راجع به اداره ثبت و تسلیم اعتراض نسبت به آراء هیأت های موضوع ماده یک این قانون جزو تشریفات الزامی اعتراض است؛ به موجب این ماده «.. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و محلی و در روستا ها از تاریخ الصاق رأی هیأت در محل، اعتراض خود را نسبت به رأی هیأت تسلیم اداره ثبت محل وقوع ملک نموده و رسید اخذ نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت محل، مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید ...». بنابراین چنان چه معترض بدون مراجعه به اداره ثبت محل و تسلیم اعتراض خود به آن اداره در مهلت دو ماهه قانونی، اعتراض خود را تقدیم دادگاه محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست خود را نیز در مهلت یک ماهه پس از تسلیم اعتراض به ثبت به اداره ثبت محل ارائه نکرده باشد، دعوای اعتراض وی به دادگاه قابل استماع نیست؛ اما اگر پس از تقدیم دادخواست به دادگاه در مهلت مقرر دو ماهه، گواهی تقدیم دادخواست را در مهلت یک ماهه به اداره ثبت محل ارائه نموده باشد،
۹/۵/۱۳۹۸
۷/۹۷/۲۴۵۷
شماره پرونده: ۹۷-۱۲۷-۲۴۵۷ح
به نظر می رسد از آن جا که مقصود قانون گذار حاصل شده است، دادگاه باید به دعوای اعتراض رسیدگی و اداره ثبت محل از ادامه اقدامات مربوط خودداری کند.
۳- در فرض استعلام که خواهان بدوی تجدید نظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی، از نظر شکلی یا ماهیتی رد شده است و استرداد دعوای مردود غیرممکن است. از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ ، تجدیدنظرخواه می تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد. در صورت استرداد دعوا از جانب تجدیدنظر خواه (خواهان بدوی) که حکم به نفع او صادر شده، طبق بند «ج» ماده ۱۰۷ این قانون، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی باید قرار سقوط دعوا صادر نماید.
۴-در فرضی که پس از صدور رأی قطعی از سوی دادگاه صالح، محکوم علیه با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری ابطال مدرکی که مبنای صدور رأی قطعی دادگاه بوده، را درخواست می نماید، صدور رأی قطعی از دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال این مدرک یا تصمیم اداری مندرج در آن از شمول بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است و نمی توان آن را در زمره اسناد و مدارکی دانست که در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است./ق.ا