نظریه شماره 7/97/2483 مورخ 1397/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۴۸۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۶۸/۱-۱۹۳۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
استعلام: ۱-اگر شاکی مدعی تجاورز به عنف نسبت به خودش باشد و دادگاه در تحقیق به این نتیجه برسد که عنفی در کار نبوده و زنا به رضایت محقق شده است در این صورت آیا با توجه به مفهوم تبصره یک ماده ۱۰۲ مذکور دادگاه می تواند خود شاکی را به عنوان متهم زنا تحت تعقیب و تحقیق و محاکمه قرار دهد؟
۲-اگر شاکی تجاوز به عنف در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی موضوع ماده ۳۸۳ اعلام گذشت قطعی کند در صورتی که دادگاه وقوع جرم را احراز نموده باشد چه تکلیفی دارد؟آیا باید قرار منع تعقیب وفق ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری صادرکند؟یا باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؟یاباید قرار رسیدگی صادر نماید و وارد مرحله محاکماتی شود؟
۳-اگر شاکی تجاوز به عنف بعد از ختم تحقیقات مقدماتی و در جریان مرحله رسیدگی محاکماتی اعلام گذشت قطعی نماید تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید رسیدگی محاکماتی را ادامه داده و در ماهیت رای صادر کند یا آنکه باید به استناد ماده ۱۰۲ مذکور از ادامه محاکمه خودداری نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا با توجه به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد، شروع به تعقیب و تحقیق در این جرایم را، آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود، تجویز نموده است، بنابراین، در فرض سؤال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقیب یا رأی برائت صادر می کند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف، در دادگاه اقرار به زنای غیرعنف نماید، رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی بلامانع می باشد؛ اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقرار به ارتکاب جرم نمی باشد، بلکه وی با طرح شکایت، خود را بزه دیده می داند و تحت تعقیب قراردادن وی به اتهام زنا، فاقد مجوز قانونی است.
۲ و ۳- مستفاد از مواد ۱۰۲ و ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در جرایم منافی عفت، وجود عنف مستقلا یکی از موارد تجویز و تعقیب و تحقیق در این جرایم است و لذا همان گونه که شروع به تعقیب نیاز به وجود شاکی در موارد "ارتکاب جرم منافی عفت به عنف" ندارد، گذشت شاکی نیز موجب توقیف تعقیب و تحقیق از متهم در فرایند دادرسی (اعم از مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی) نمی گردد و دادگاه کیفری ذی ربط در مرحله تحقیقات مقدماتی در صورت توجه اتهام، قرار رسیدگی صادر می کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد و در مرحله دادرسی نیز حسب مورد حکم بر برائت یا محکومیت متهم صادر خواهد شد.