نظریه شماره 7/97/2485 مورخ 1397/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۴۸۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۲۱۸-۲۱۷۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
استعلام: طبق ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ شورای حل اختلاف به عنوان مرجع داوری قابل تعیین است همچنین در بسیاری از مبایعه نامه های قدیمی موجود نزد بنگاه های املاک و اتومبیل شرط مبهمی با موضوع ارجاع امر به شورای حل اختلاف داوری دادگستری یا شورای اداری داوری دادگستری موجود است که پرونده ها با موضوع انجام داوری به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد لذا دراین خصوص ابهام و سوالاتی مطرح است که به شرح ذیل ایراد می گردد:
۱- با توجه به اینکه اعضای شورا اگرچه دستگاه قضایی نیستند لکن از دولت پاداش اخذ نموده و وابسته به دولت می باشند با توجه به ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی آیا ممنوع از داوری می باشند؟
۲-با توجه به اینکه داوری دادرسی خصوصی است و اساسا داوری وابسته به دستگاه اجرایی نمی باشد و از سوی دیگر شورا طبق قانون جدید شورای حل اختلاف و افزایش صلاحیت آن یک مرجع قضایی است و در راس آن قاضی شورا با ابلاغ قضایی مشغول به خدمت می باشد با فرض عدم ممنوعیت اعضا جهت انجام امر داوری در فرض سوال فوق نحوه رسیدگی شورا به پرونده ها بدون دخالت شورا چگونه است؟
۳-آیا شورای حل اختلاف می تواند به این دلیل که شرط داوری مبهم و مرهوم است و انطباقی با شورای حل اختلاف ندارد از انجام داوری خودداری نماید؟
۴-با فرض صدور رای داوری توسط هئیت سه نفره داوری متشکل از اعضای اصلی شورا توجها اینکه صدور اجرائیه رای داور طبق ماده ۴۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حال با توجه به صلاحیت نسبی شورا نسبت به محاکم دادگستری آیا صدور اجرائیه در آراء داوری تا سقف دویست میلیون ریال در صلاحیت قاضی شورا می باشد؟
۵-با توجه به اینکه طبق ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف شورا در امر داوری تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در امر داوری است و از سوی دیگر طبق ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی داوران در رسیدگی و صدور رای تابع مقررات قانون آئین دادرسی نمی باشند حال با مقدمه فوق در صورت انتخاب شورا به عنوان مرجع داوری آیا شورا تابع سقف صلاحیت نسبی مندرج در ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف در رسیدگی به موضوع داوری می باشد یا خیر؟
۶-دعوی ابطال رای داوری مالی است یا غیر مالی؟
۷-چنانچه دعاوی به استناد قراردادی که شرط داوری به شرح فوق در آن قرار گرفته است به مرجع قضایی ارجاع شود و اصحاب دعوا در جلسه اول شرط داوری را اقاله نماید آیا دادگاه می تواند به آن دعوی بدون توجه به شرط داوری رسیدگی نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- صرف نظر از آنکه ماده ۴۲ قانون شورای حل اختلاف ۱۳۹۴ نص خاص است و قانون خاص مخصص قانون عام می باشد، و این ماده ناظر به مواردی است که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند بنابراین در این موارد شخص حقوقی شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین می باشد نه اشخاص حقیقی عضو شورا، اصولا اعضای شورای حل اختلاف در زمره قضات و کارمندان شاغل در محاکم قضائی نمی باشند تا مشمول ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی ۱۳۷۹ باشند.
۲- همان گونه که در ذیل ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ تصریح شده است داوری موضوع این ماده با رعایت مقررات مربوط به داوری قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ انجام می شود و انجام داوری بدون دخالت قاضی شورا فاقد اشکال و ابهام است.
۳- با توجه به پاسخ سؤالهای ۱ و ۲ این پرسش منتفی است.
۴- اجرای رأی داور از موارد احصاء شده صلاحیت شوراهای حل اختلاف در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ نمی باشد و ماده ۲۹ این قانون نیز ناظر به اجرای رأی صادره شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضائی است و منصرف از مواردی است که شورای مزبور به عنوان داور رأی صادر می کند. بنابراین آرای شورای حل اختلاف که به عنوان داور صادر شده است، به مانند سایر آراء داوری بر عهده دادگاه صالح مربوط می باشد.
۵- مقصود از رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ مذکور در ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴، مقررات مذکور در باب هفتم(مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱) مذکور در این قانون است و به معنای محدود کردن صلاحیت داوری شورای حل اختلاف در حد نصاب مالی مذکور در بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ نمی باشد چنانکه صلاحیت داوری این شورا محدود به اموال منقول نیز نمی باشد.
۶-دعوای بطلان رأی داور در هر حال غیر مالی است و هزینه دادرسی مربوط به دعاوی غیر مالی باید پرداخت شود و از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.
۷- در فرضی که طرفین در جلسه اول دادگاه به صورت توافقی از ارجاع به داور منصرف شوند و شرط داوری را اقاله کنند دادگاه باید به این توافق ترتیب اثر داده و برابر قانون به اختلاف فیمابین رسیدگی نماید.