نظریه شماره 7/97/2512 مورخ 1397/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۵۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۶۸/۱-۱۷۰۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
استعلام: ۱-چنانچه محکمه کیفری دو در مقام رسیدگی به اختلاف حادث بین بازپرس و دادستان هر دو نظر را واجد اشکال اساسی بداند آیا می تواند با نظر قضایی دیگری غیر از نظر بازپرس و دادستان حل اختلاف نماید یا لزوما یکی از آن دو نظر را ولو دارای اشتباه اساسی باشند باید صائب بداند؟
۲- در قسمت اخیر ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ چنین آمده است که دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات ذیل حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود سؤال: الف – آیا با توجه به نص ماده قانونی مرقوم و با توجه به ماده ۴۸۴ قانون آئین دادرسی کیفری فروش اموال محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه تا استیفاء حقوق محکوم له بر عهده دادستان در مقام اجرای حکم است یا دادگاه صادر کننده حکم؟
ب- آیا این قسمت از ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی با ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ و قانون مرقوم مصوب ۱۳۹۵ منسوخ تلقی می گردد یا خی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مستفاد از مواد ۲۶۹، ۲۷۲ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس (حسب مورد درخصوص قرار نهایی یا صلاحیت یا نوع جرم یا مصادیق قانونی آن) تنها در محدوده ی اختلاف حادث مجاز به ورود و اظهار نظر می باشد و تصمیم اتخاذی از سوی دادگاه باید رفع کننده اختلاف باشد و این امر غالبا با تأیید یکی از دو نظر موجود حاصل می گردد، اما چنانچه در مواردی برای نمونه درصورت اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی، نظر دادگاه بر جلب به دادرسی باشد اما نوع جرم را متفاوت از جرم اعلام شده در دادسرا بداند، ضمن تأیید جلب به دادرسی، نظر خود را نیز در این مورد اعلام می کند. همچنین چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف ضرورت بر انجام تحقیقاتی از سوی دادسرا را لازم بداند، دادسرا بدوا مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه خواهد بود.
۲- الف: مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم-له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمی باشد. با عنایت به ماده ۲۲ قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال نیز مشمول این قانون می باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می شود.
ب: با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ و انطباق آن با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به نظر می رسد دیگر نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می شود که مفاد قانون مؤخر مغایرمفاد قانون مقدم باشد.