نظریه شماره 7/97/2532 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۵۳۲
شماره پرونده	۹۷-۱۸۶/۱-۲۵۳۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۶/۲۷

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۵۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- مشروبات الکلی عرفاً مالیت دارد و مقنن نیز در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (اصلاحی ۱۲/۸/۱۳۸۷) و تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی اشاره نموده است؛ بنابراین سرقت آن ها قابل رسیدگی است و ممنوعیت نگهداری و خرید و فروش آن، عمل سارق را توجیه نمی کند.

۲- اولاً، انتساب اتهام به تنهایی نمی تواند موجب لغو قرار تعویق صدور حکم شود؛ زیرا ممکن است متهم پس از محاکمه تبرئه گردد. فقط در صورت صدور حکم محکومیت قطعی می توان قرار تعویق صدور حکم را لغو نمود.

ثانیاً، با لغو قرار تعویق صدور حکم، دادگاه صادرکننده قرار مبادرت به صدور حکم می نماید. پس از قطعیت چنین حکمی باید با توجه به ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نسبت به اعمال قواعد تعدد جرم اقدام کرد.

۳- الف- با توجه به مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جنایات عمدی و غیرعمدی در صورت وجود لوث، قسامه قابل اجرا است؛ لوث هم عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود؛ بنابراین تشخیص لوث و قرائن ظنی در هر مورد به عهده قاضی رسیدگی کننده است. فرض وجود آثار ضرب و جرح در کسی به تنهایی نمی تواند موجب لوث باشد، مگر آن که قرائن و امارات دیگری موجب ظن به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم شود.

ب- با توجه به مواد ۲۰۸ و ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سوگند یکی از راه های اثبات یا نفی جنایت است؛ بنابراین با نبودن دلیل یا قرائن ظنی متهم می تواند برای اثبات بی گناهی خود در موارد موضوع و مواد یادشده، سوگند یاد کند.

ج- ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در این بند اشاره شده، راجع به قسامه است که موارد و شرایط آن به تفصیل در ماده ۳۱۲ به بعد این قانون آمده است. سوگند منکر، موضوعی غیر از قسامه می باشد و آن در صورتی است که مدعی جنایت دلیلی برای اثبات ادعای خود اقامه نمی کند و قرائن ظنی که موجب لوث و اجرای قسامه باشد نیز وجود ندارد؛ که در این صورت با توجه به مواد ۲۰۸ و ۳۱۵ قانون مذکور، متهم در موارد موضوع و مواد یاد شده با ادای سوگند تبرئه می شود.

۴-مطابق فراز اخیر ماده ۷۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، عدم معرفی فرد نظامی به یگان مربوطه پس از صدور رأی نهایی در دادگاه و ابلاغ آن به متهم، فرار مجدد محسوب می شود و چون قرار تعویق صدور حکم با توجه به مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رأی نهایی نمی باشد؛ لذا عدم معرفی فرد نظامی به یگان مربوطه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، «فرار مجدد» نبوده و یک فرار متوالی و مستمر محسوب می شود.

۵- مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عام است و علی الاصول باید در کلیه جرایم رعایت شود؛ لیکن در هر مورد که حکم مشخصی در قانون خاص (مانند قوانینی که در استعلام اشاره شده است) وجود دارد، باید بر اساس قانون خاص اقدام و در مواردی که قانون خاص ساکت است، باید طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عمل شود. با توجه به این که مقنن در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مقررات خاصی با توجه به شرایط خاص متهم از جمله نظامی بودن وی و این که جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است، وضع نموده است، تخفیف و تبدیل جرایم موضوع این قانون در صورت وجود جهات تخفیف طبق مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ همین قانون صورت می گیرد. در جرایم موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز تخفیف طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید صورت گیرد