نظریه شماره 7/97/2551 مورخ 1396/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۵۵۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۹/۲-۸۹۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
استعلام: در اجرای ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۲/۹۱ در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع نماید و زوجین جهت مشاور به آن دفتر معرفی گردند حال از آنجایی که در بعضی موارد زوج به زوجه وکالت می دهد که بدون حضور ایشان خود را مطلقه نماید با حق توکیل به غیر از زمان تقدیم دادخواست طلاق توافقی توسط زوجه، زوج در مشاوره حاضر نشده و اعلام می نماید که حاضر نیست در مشاوره و یا وکلا در دادگستری حضور یابد از طرفی نیز زوجه اعلام می دارد وکالت از زوجه دارد و از جانب وی نیز وکیل معرفی شده است حال لطفا در صورت امکان پاسخ دهید آیا عدم حضور زوج در مرکز مشاوره مانعی برای دادگاه جهت صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی ایجاد می نماید یا خیر و در واقع شرایط مقرر در ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده فراهم شده و منظور قانونگذار لحاظ شده است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: مراجعه به مشاوره در طلاق های توافقی قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ زیرا مفروض آن است که قانون گذار با پیش بینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق در مقام آن بوده تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات فی ما بین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل نماید. بنابراین، حتی در فرضی که زوج شخصا اقدام به معرفی وکیل برای اقامه دعوای طلاق توافقی کرده باشد نیز برای انجام مشاوره شخصا باید معرفی شود.
ثانیا: با توجه به آنچه که در بند اولا گفته شد، معرفی زوجین به مشاوره در فرض سؤال، تکلیف دادگاه است و مستفاد از ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسی تلقی کرده و جلب نظر کارشناسی یاد شده نیز برابر ماده ۲۵ قانون یاد شده، جزو تکالیف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمی تواند در ماهیت رأی دهد؛ لذا چنانچه در فرض سؤال، یکی از زوجین از مراجعه به مرکز مشاوره استنکاف کند، حسب مورد، زوجین یا وکلای ایشان در اثنای دادرسی می توانند تقاضای ادامه رسیدگی بر اساس فرآیند مربوط به طلاق غیرتوافقی را مطرح کنند که در این صورت، دادگاه با عنایت به ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، برابر مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون رفتار می کند.