نظریه شماره 7/97/2561 مورخ 1397/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۵۶۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۶۸/۱-۲۱۱۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
استعلام: ۱-در محاکم کیفری یک از میان اقدامات ذیل الذکر کدام یک الزاما می بایستی توسط حداقل دو قاضی متفقا انجام شود و به اصطلاح می بایستی دو امضائه باشد قرارهای اعدادی اعم از قرارهای تامین، قرارهای نظارت قضایی، تامین خواسته، قرار بازداشت موقت، قرار تشدید تامین یا تخفیف تامین، دستورات قضایی منجمله دستورجلب متهم، صورت جلسات تحقیقاتی مقدماتی در پرونده های مربوط به صلاحیت مستقیم، صورت جلسات تحقیقاتی تکمیلی در جلسات رسیدگی غیرمحاکماتی. ۲-آیا وکلای تسخیری از حق توکیل برخوردار می باشند؟
۳-در کدام یک از موارد ذیل الذکر الزاما می بایستی برای وکلای اصحاب پرونده نیز احضاریه ارسال شود بازسازی صحنه جرم تحقیقات مقدماتی غیرمحرمانه بازجوئی از طرفین یا شهود در مرحله تحقیقات تکمیلی در جلسات غیر محاکماتی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به اینکه برابر ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ دادگاه کیفری یک دارای رییس و مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد، بنابراین و با لحاظ ذیل ماده ۳۸۲ این قانون که "انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات بر عهده دادگاه کیفری یک است" و اصولا تصمیمات قضایی در جلسات دادگاه اتخاذ می شود، کلیه اقدامات و تصمیمات مذکور در فرض سوال باید در دادگاه کیفری با لحاظ شرایط مربوط به رسمیت جلسات و از جمله حضور حداقل دو نفر صورت پذیرد.
۲- مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است، فلذا مقررات ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ناظر به جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ قانون اخیرالذکر مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، منصرف از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) می باشد.
۳- با عنایت به ذیل ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مبنی بر حاکمیت مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در محاکم کیفری مطرح می شود و نیز ماده ۱۹۰ و تبصره یک و دو ماده موصوف تکلیف دادگاه کیفری در فرض سوال صرفا تفهیم حق همراهی وکیل برای متهم و تعیین وکیل تسخیری برای ایشان در صورت تعذر تعیین وکیل تعیینی و صورت مجلس اظهارات ایشان است و مقررات مربوط به ماده ۳۴۲ قانون موصوف مبنی بر احضار وکلای اصحاب پرونده برای شرکت در جلسه رسیدگی که ناظر به مرحله دادرسی به معنای اخص و محاکمه است، از قلمرو مصادیق فرض سوال که ناظر به تحقیقات مقدماتی است، خروج موضوعی دارد.