نظریه شماره 7/97/2608 مورخ 1397/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به جرائم زنای به عنف
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۶۰۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۶۸–۲۶۰۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت محاکم کیفری |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۶۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به جرایم زنای به عنف: مستفاد از مواد ۶۸ (بند ب)، ۳۰۲ (بند الف)، ۳۰۶ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، بند ت ماده ۲۲۴ (ناظر به تعیین مجازات اعدام برای زنای به عنف)، این است که، در فرض سوال، ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک، "مجازات مقرر قانونی برای رفتار موضوع شکایت، صرفنظر از "صحت یا سقم قضیه"، "وجود یا عدم وجود دلیل" و یا "تقدیم یا عدم تقدیم شکایت از ناحیه بزه دیده به مرجع ذیصلاح"، است، بر همین اساس احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به شکایت شاکی (مبنی بر تجاوز به عنف) علیه متهم، مقدم بر رسیدگی ماهوی به اتهام مزبور و احراز صحت و سقم آن می باشد، بنابراین در فرض سوال (که ناظر به تقدیم شکایت تجاوز به عنف از ناحیه شاکیه به دادگاه کیفری ۲ محل است، اگر چه دادگاه کیفری یک در محل تشکیل نشده باشد)، دادگاه کیفری دو ذیربط باید در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، بلافاصله (بدون ورود در ماهیت و بررسی صحت و سقم یا وجود یا عدم وجود دلیل) پرونده را به نزدیکترین دادگاه کیفری یک حوزه قضایی استان ذیربط که صالح به رسیدگی است، ارسال نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) مستفاد از مواد ۶۸ (بند ب)، ۳۰۲ (بند الف)، ۳۰۶ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، بند ت ماده ۲۲۴ (ناظر به تعیین مجازات اعدام برای زنای به عنف)، این است که، در فرض سوال، ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک، "مجازات مقرر قانونی برای رفتار موضوع شکایت، صرفنظر از "صحت یا سقم قضیه"، "وجود یا عدم وجود دلیل" و یا "تقدیم یا عدم تقدیم شکایت از ناحیه بزه دیده به مرجع ذیصلاح"، است، بر همین اساس احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به شکایت شاکی (مبنی بر تجاوز به عنف) علیه متهم، مقدم بر رسیدگی ماهوی به اتهام مزبور و احراز صحت و سقم آن می باشد، بنابراین در فرض سوال (که ناظر به تقدیم شکایت تجاوز به عنف از ناحیه شاکیه به دادگاه کیفری ۲ محل است، اگر چه دادگاه کیفری یک در محل تشکیل نشده باشد)، دادگاه کیفری دو ذیربط باید در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، بلافاصله (بدون ورود در ماهیت و بررسی صحت و سقم یا وجود یا عدم وجود دلیل) پرونده را به نزدیکترین دادگاه کیفری یک حوزه قضایی استان ذیربط که صالح به رسیدگی است، ارسال نماید.