نظریه شماره 7/97/261 مورخ 1397/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۶۱
شماره پرونده	۹۶-۱۶۸/۱-۸۶۶ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۲/۱۹

استعلام: نظر به اینکه ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ مقرر داشته که شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد آیا:

۱- شهرستانهای غیر از مرکز استان صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی دارند؟

۲- چنانچه در شهرستان مرکز استان شعبی به جرم پولشویی اختصاص نیافته باشد آیا موضوع در صلاحیت دادگاه تهران است؟

۳- آیا قاضی رسیدگی کننده به جرم پولشویی نیاز به ابلاغ ویژه از رئیس قوه قضائیه یا رئیس کل دادگستری استان دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲- مستفاد از مواد ۲۵، ۵۶۶ و ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ نافی صلاحیت دادگاه های کیفری محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست، بلکه ناظر به تشکیل شعب اختصاصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور می باشد. بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی) دادسرا و دادگاهی که جرم مذکور در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی می باشد.

۳- با توجه به موارد مذکور در پاسخ سؤالات ۱ و ۲ و فقد نص بر ضرورت ابلاغ ویژه از طرف رییس قوه قضاییه یا رییس کل دادگستری استان برای قضات رسیدگی کننده به جرایم پولشویی، نیاز به ابلاغ ویژه مقامات مارالذکر نیست.