نظریه شماره 7/97/2653 مورخ 1397/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۶۵۳
شماره پرونده	۹۶-۲۱۸-۲۱۶۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۹/۲۸

استعلام: خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چند فقره چک تقدیم نموده است که بر اساس ماده ۱۱،۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی و ملاک رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ به تاریخ۲۳/۳/۱۳۸۵ رسیدگی به یکی از چک ها در صلاحیت شورا و رسیدگی به چک دیگر از صلاحیت شورا خارج است.

۱-آیا امکان رسیدگی شورا به هر دو قسمت خواسته وجود دارد یا باید پرونده در هر مورد تفکیک گردد آیا با توجه به اینکه شورا طبق ماده ۱۹ و تبصره ذیل آن از قانون شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و این دعوا ذاتا در صلاحیت شورا می باشد لکن شورا از حیث محلی صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را ندارد می توان از ملاک ماده ۱۶ قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص برای تعیین مرجع واحد استفاده کرد یا خیر؟ با این توضیح که چنانچه خواندگان دعوا متعدد می باشند و به حکم قانون خواهان حق انتخاب محل اقامت یک یا از خواندگان را دارد پس به قیاس اول وقتی خوانده دعوی واحد و اسباب دعوا متفاوت است خواهان حق دارد رسیدگی به تمامی اسباب چک های موضوع خواسته را از مرجعی که صالح به رسیدگی به چک دیگر است مطالبه نماید و دراین حالت نه تنها در حق خوانده اجحافی نشده است بلکه در راستای حمایت از اصحاب دعوی عیل الخصوص خوانده بوده و مشقت وی در مراجعه به دو مرجع از دو حوزه قضایی جلوگیری می شود. ۲-در فرضی که خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چک یک فقره چک تقدیم نموده است و در جلسه اول چک دیگری از همان خوانده به دارندگی خواهان پرونده به عنوان افزایش خواسته تقدیم می نماید حال با توجه به مفهوم ماده ۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی که افزایش خواسته باید در راستای خواسته اولیه و با سبب واحد باشد آیا می توان چک جدید را به عنوان افزایش خواسته پذیرفت؟

۳-در فرض سوال فوق و با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجارتی آیا محکمه موظف است در خصوص وحدت منشاء صدور چک ها تحقیق و تفحص نماید و آیا وحدت منشاء صدور چک ها تاثیری در پاسخ سوال قسمت دوم دارد یاخیر؟

۴-در فرضی که مرجع رسیدگی با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ به تاریخ ۲۳/۳/۱۳۸۵ و ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی سه مرجع محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه و محل ایجاد تعهد ناشی از چک صالح به رسیدگی نیست با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجارتی که تعهد منشاء سند تجاری جدا می نماید آیا محکمه می تواند برای احراز صلاحیت خود در خصوص محل انعقاد قرارداد اولیه تحقیق نماید به عنوان مثال چکی بابت ثمن بیع نامه ای صادر و تحویل گردیده است و فروشنده دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک تقدیم مرجع قضایی نموده است حال چنانچه مرجع قضایی از حیث محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه صالح به رسیدگی نباشد اما از حیث محل وقوع بیع صالح باشد آیا احراز صلاحیت طبق محل انعقاد عقد بیع به عنوان تعهد منشاء چک صحیح است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱-مستفاد از ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ اصل، استقلال دعاوی است و دعاوی متعدد گرچه خواهان و خوانده آن واحد باشد علی الاصول باید مستقلا مطرح شود مگر آنکه ارتباط کامل داشته باشند. بنابراین در فرض سؤال که دو دعوای مطالبه وجه چک در شورای حل اختلاف توأما مطرح شده است و یکی از آنها به لحاظ نصاب در صلاحیت شورا و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، شورای حل اختلاف با توجه به ماده ۶۵ قانون یادشده و ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ باید نسبت به دعوایی که در صلاحیتش می باشد، رسیدگی و نسبت به دعوای دیگر قرار عدم صلاحیت صادر کند مگر آنکه بین دو دعوا ارتباط کامل باشد که دراین صورت باید در اجرای ماده ۲۱ قانون شورای حل اختلاف ۱۳۹۴ نسبت به هر دو دعوا قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

۲ و ۳-همانطور که در پاسخ سوال ۱ گفته شد، دعوای مطالبه هر چک دعوایی است مستقل، بنابراین طرح دعوای مطالبه چک دیگر به معنای طرح دعوای اضافی است و منصرف از افزایش خواسته موضوع ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.

۴-دعوای مطالبه وجه چک از صادر کننده چک وسایر مسؤولان آن به اعتبار صدور چک و امضاء آن و برابر مقررات خاص مربوط است و نه به اعتبار قرارداد منشأ صدور چک، بنابراین با عنایت به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸-۲۳/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک می تواند به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.

۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸-۲۳/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک می تواند به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند