نظریه شماره 7/97/2700 مورخ 1398/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست فروش ملک مشاع توسط برخی شرکا به طرفیت سایر شرکا
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۷۰۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۲۷–۲۷۰۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | فروش ملک مشاع |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۷۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست فروش ملک مشاع توسط برخی شرکا به طرفیت سایر شرکا: درخواست فروش ملک مشاع میتواند توسط یک یا چند شریک علیه سایر شرکا مطرح شود. مطابق ماده ۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آییننامه اجرایی آن، فروش ملک مشاع باید طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی باشد. این بدین معناست که امکان اعمال مقررات ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی در این موارد وجود دارد. در هر صورت، اگر ملک در رهن بانک باشد، حقوق مرتهن باید در زمان فروش و مزایده رعایت شود. در صورت استرداد درخواست صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت، دادگاه دستور بایگانی را صادر خواهد کرد و این موضوع از شمول ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– الف– درخواست فروش ملک مشاع از ناحیه یک یا برخی از شرکا به طرفیت مابقی شرکا میباشد.
ب– با توجه به ماده ۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، وفق آییننامه اجریی آن خواهد بود و به موجب ماده ۹ آییننامه مذکور، فروش ملک مشاع مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی میباشد؛ بنابراین در فرض سوال امکان اعمال مقررات ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هرحال فروش و مزایده مال که در رهن بانک است، باید با رعایت حقوق مرتهن صورت میگیرد.
۲– در صورت استرداد درخواست صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت، دادگاه دستور بایگانی شدن درخواست را صادر میکند و موضوع منصرف از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است