نظریه شماره 7/97/2703 مورخ 1397/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۷۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۳/۱-۲۷۰۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | پولشویی و قاچاق ارز |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۷۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت حقوقی تبدیل ریال به ارز خارج از کشور: این نظریه به بررسی وضعیت حقوقی عملیات تبادل ریال به ارز در خارج از کشور پرداخته و توضیح میدهد که چنانچه این نوع تبادل بدون رعایت تشریفات قانونی صورت گیرد، از مصادیق قاچاق محسوب نمیشود. همچنین این موضوع خارج از شمول قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور است. با این حال، براساس قانون مبارزه با پولشویی، در صورتی که تبدیل ارزی به نحوی با موارد مذکور در این قانون تطبیق پیدا کند، میتواند به عنوان جرم پولشویی شناخته شود. تشخیص نهایی در این زمینه با مرجع قضایی است و اگر ثابت نشود که وجوه به دست آمده مستقیماً یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم به دست آمدهاست، امکان پیگرد قانونی وجود ندارد. همچنین اشاره دارد که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در تعیین صلاحیت مراجع قضایی نسخ صریح کرده و باید براساس مقررات جدید رفتار شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- صرفنظر از ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۱/۹/۱۳۸۸ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، با عنایت به ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مصادیق قاچاق کالا و ارز را احصاء نموده است، در فرضی که شخصی صرفاً در داخل کشور "ریال" پرداخت و در خارج از کشور "ارز" دریافت نماید، یعنی ارزی بدون رعایت تشریفات قانونی از کشور خارج یا به آن وارد نشده باشد، موضوع از مصادیق قاچاق محسوب نمی شود. ضمناً موضوع از شمول موارد مذکور در ذیل ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ نیز خارج است. شایسته ذکر است مصادیق قانونی جرم پولشویی در بندهای الف، ب و ج ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ آمده است که درصورت تطبیق رفتار ارتکابی با موارد مذکور در ماده ۲ قانون موصوف، می تواند از مصادیق جرم پولشویی محسوب شود و در هر صورت تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است، بدیهی است تا زمانی که ثابت نشود وجوه موضوع سوال به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است، امکان تعقیب قانونی افراد مربوطه به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده ۲ قانون فوق الذکر وجود ندارد.
ب- صرفنظر از این که "صلاحیت به موجب قانون" ایجاد می شود و با آیین نامه و دستورالعمل نمی توان از مراجع قضایی در موارد صلاحیت، سلب صلاحیت نمود، در حال حاضر مطابق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز مصوب ۱۳۹۲، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ نسخ صریح گردیده است، لذا با لحاظ بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبنی بر "اجراء فوری قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت" و "معطوف شدن آن به گذشته" از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در رسیدگی به جرایم و تخلفات قاچاق کالا و ارز و "کیفیت تشخیص و تعیین صلاحیت هر یک از مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی"، مطابق مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مذکور رفتار می گردد.