نظریه شماره 7/97/2708 مورخ 1397/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعطای مرخصی به محکومان مالی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۷۰۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۲۶–۲۷۰۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اعطای مرخصی به محکومان مالی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۷۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعطای مرخصی به محکومان مالی در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴: اولا، منظور از "مقام قضایی مربوطه" در ماده ۲۱۷ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، ممکن است دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری یا قاضی اجرا کننده حکم مدنی باشد. در صورتی که دادگاه حقوقی دستور بازداشت محکومعلیه را صادر کند، قاضی اجرا کننده حکم مدنی مسیول اعطای مرخصی به زندانیان است. ثانیا، ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری ارتباطی با محکومان مالی ندارد؛ اما اعطای مرخصی به محکومان مالی طبق مواد قانونی مربوط، امکانپذیر است و نیاز به تصویب شورای طبقهبندی زندان و اخذ تامین مناسب توسط قاضی اجرای حکم مدنی دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: منظور از عبارت "مقام قضایی مربوطه" در ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹ حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی اجرا کننده حکم مدنی باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴، دستور بازداشت (حبس) محکوم علیه موضوع مواد ۱ و ۲۷ این قانون را صادر نماید، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی میباشد.
ثانیا: ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که در بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی) آمده است، با لحاظ ماده ۴۸۴ این قانون که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، در مقام بیان وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری، در اجرای احکام لازم الاجراء کیفری است و مقررات این ماده از جمله بندهای ب و ج آن، به محکومان مالی که دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، دستور بازداشت (حبس) محکوم علیه، موضوع مواد ۱ و ۲۷ قانون اخیرالذکر را صادر می نماید، ارتباطی ندارد. البته امکان اعطای مرخصی به این دسته از محکومان با توجه به بند ب ماده ۲۱۴ و بند الف ماده ۲۱۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹) وجود دارد که طبق ماده ۲۱۷ آیین نامه مذکور، اعطای مرخصی به آنان، موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تامین مناسب توسط مقام قضایی است و منظور از مقام قضایی در مورد این دسته از محکومان با عنایت به مواد ۳ ، ۴، ۱۸و ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی۱۳۹۴، قاضی اجراء کننده حکم مدنی است