نظریه شماره 7/97/2718 مورخ 1397/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۷۱۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۶۹-۲۲۹۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | بازرسی وسایل نقلیه و اماکن عمومی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۷۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی اختیارات نیروی انتظامی در بازرسی وسایل نقلیه عمومی و اماکن عمومی: طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام حق دارد بر اساس قوانین موجود و بدون نیاز به مجوز خاص قضایی، نسبت به بازرسی وسایل نقلیه عمومی در جرایم مشهود اقدام کند. در جرایم غیرمشهود، بازرسی نیازمند اجازه موردی مقام قضایی است. همچنین، بازرسی از اماکن عمومی که برای ورود عموم باز هستند، نیازی به مجوز ندارد، اما بخشهایی که به طور متعارف قابل رویت نیستند، نیازمند مجوز قضایی هستند. این تحلیل بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری و امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
استعلام
۱-آیا نیروی انتظامی راسا اختیار کنترل بازرسی از قسمت بار وسایل نقلیه عمومی نظیر کامیون ها، اتوبوس ها و وانت بارها را دارد یا خیر؟
۲-در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه و محدودیت های مربوط به توقف و ایست دادن به خودروهای مذکور را بیان فرمائید.
۳-آیا مامورین اداره ی نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی راسا اختیار کنترل و بازرسی از قسمت های عمومی واحدهای صنفی، تجاری و شرکت ها که معد برای ورود عموم افراد می باشد یا دیگر قسمت های این واحدها را دارند یاخیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- مستفاد از اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و مواد ۴۴، ۵۵ و ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و بند یک و هشت ماده واحده احترام به آزادی-های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۴۰ و ملاک تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ کشف و تعقیب جرایم و اقداماتی نظیر متوقف نمودن و بازرسی خودروها باید مبتنی بر رعایت قانون و مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که در قانون آمده است. بنابراین در فرض استعلام بازرسی وسایل نقلیه عمومی (اعم از قسمت بار و ...) توسط نیروی انتظامی (ضابطان عام) در جرایم مشهود نیاز به کسب مجوز خاص قضایی ندارد ولکن در خصوص جرایم غیرمشهود بازرسی از خودروهای مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه یا کالای قاچاق و یا سایر موارد مظنون باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد و اجازه مقام قضایی به طور عام و کلی نیز در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی نشده است. ضمنا متذکر می گردد که بازرسی از خودروها در مبادی ورودی و خروجی کشور مطابق احکام و مقررات خاص مربوطه می باشد.
۳- بازرسی و نظارت بر اماکن عمومی یعنی محل هایی که معد برای ورود عمومی است با توجه به شرح وظایف ذاتی نیروی انتظامی مذکور در بند ۱۴ ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی از سوی مأمورین انتظامی ذیربط نیازمند کسب مجوز قضایی نمی باشد و لکن در تفتیش و بازرسی از قسمت هایی از این اماکن که به طور متعارف قابل رویت عمومی نبوده و یا عموم امکان ورود و دسترسی به آنها را ندارند و نیز تفتیش و بازرسی اشیای خصوصی موجود در این اماکن نظیر گاوصندوق باید بر اساس مواد ۵۵ و ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اجازه موردی مقام قضایی صورت گیرد.