نظریه شماره 7/97/2726 مورخ 1397/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اجرای اجرائیه در صدور چک های بانکی پس از اصلاح قانون
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۷۲۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۸۸–۲۷۲۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | صدور اجراییه چک |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۷۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اجرای اجراییه در صدور چک های بانکی پس از اصلاح قانون: با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، چک هایی که برابر مواد یاد شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجراییه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چک هایی که مطابق مواد ۴ و ۵ یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است. با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) صدور اجراییه برابر این ماده صرفا علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است بنابراین، صدور اجراییه برابر این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تاخیر تادیه امکانپذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه میباشد. با توجه به تصریح ذیل ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) و عنایت به ماده ۱۹ قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴(و از جمله مقررات ماده ۳ این قانون) نسبت به اجراییه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد. با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، صدور قرارتامین خواسته در مواردی امکانپذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) صدور قرار تامین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۱۳۷۹، منتفی است اما با عنایت به ذیل ماده ۲۳ قانون اخیرالذکر اقدام برابر تبصره ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
–با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، چک هایی که برابر مواد یاد شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجراییه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چک هایی که مطابق مواد ۴ و ۵ یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.
۲ و ۳–با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) صدور اجراییه برابر این ماده صرفا علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است بنابراین، صدور اجراییه برابر این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تاخیر تادیه امکانپذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه میباشد.
۴–با توجه به تصریح ذیل ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) و عنایت به ماده ۱۹ قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴(و از جمله مقررات ماده ۳ این قانون) نسبت به اجراییه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد.
۵–با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، صدور قرارتامین خواسته در مواردی امکانپذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) صدور قرار تامین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۱۳۷۹، منتفی است اما با عنایت به ذیل ماده ۲۳ قانون اخیرالذکر اقدام برابر تبصره ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است./ح