نظریه شماره 7/97/2754 مورخ 1397/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 در خصوص تجویز انتقال منافع به غیر
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۷۵۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۳/۱–۲۷۵۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تجویز انتقال منافع |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۷۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ در خصوص تجویز انتقال منافع به غیر: در دعاوی مربوط به تجویز انتقال منافع به غیر یا مواردی که بر اساس نظریه کارشناسی رای به پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، این رای قطعی دادگاه قابل تغییر نیست و تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۳۸۱ در این خصوص اعمال نمیشود. ضمن اینکه ماده ۱۹ قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶ مهلت ششماههای برای اجرای حکم تجویز انتقال منافع تعیین کرده است که پس از آن حکم مذکور ملغیالاثر خواهد شد. از این ماده استنباط میشود که اجابت درخواست مستاجر از دادگاه برای تجویز انتقال به غیر، به منزله اذن دادگاه به مستاجر است و مستاجر در استفاده از این جواز مختار است و طرح مجدد دعوای تجویز انتقال منافع پس از ملغیالاثر شدن حکم قبلی، مانع قانونی ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–در دعاوی تجویز انتقال منافع به غیر یا هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی رای مبنی بر پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رای قطعی دادگاه قابل تغییر نیست و موضوع مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۳۸۱ نمی شود. خاطر نشان می گردد که در ذیل ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ مهلت شش ماه برای اجرای حکم تجویز انتقال منافع تعیین شده است که پس از آن حکم مزبور ملغی الاثر خواهد شد.
۲–از ماده ۱۹ قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶ استنباط می گردد که اجابت درخواست مستاجر از دادگاه مبنی بر تجویز انتقال به غیر اذن دادگاه به مستاجر است نه محکومیت وی و لذا مستاجر اختیار دارد از این جواز استفاده نکند و با توجه به مراتب مذکور، طرح مجدد دعوای موضوع این ماده از سوی مستاجر بعد از ملغی الاثر شدن آن فاقد منع قانونی است