نظریه شماره 7/97/2778 مورخ 1398/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط استفاده از سلاح توسط مأموران انتظامی در مواجهه با اتباع خارجی

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۷۷۸
شماره پرونده	۹۷–۵۵–۲۷۷۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۲/۲۸
موضوع نظریه	حقوق کیفری
محور نظریه	استفاده از سلاح توسط ماموران انتظامی

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط استفاده از سلاح توسط ماموران انتظامی در مواجهه با اتباع خارجی: در این نظریه، تاکید شده است که تفسیر قوانین جزایی باید به گونهای انجام شود که حداکثر محدودیت در کاربرد سلاح توسط مامورین انتظامی رعایت گردد، به ویژه در مواردی که خطر برای سلامت و زندگی افراد وجود دارد. در مواردی مثل تردد اتباع افغانستان در محلهای غیر مرزی، فقط به علت ظن به ورود غیر مجاز، آنها نمیتوانند به عنوان افراد متواری محسوب شوند و ماموران انتظامی مجاز به تیراندازی به سوی خودروهای حامل غیرایرانیان نمیباشند. استفاده از سلاح و تیراندازی طبق قانون محدود به شرایط خاصی است و مقامات قضایی حق صدور دستور تیراندازی را ندارند. در صورت صدور چنین دستوری، مامور و آمر طبق قانون مجازات اسلامی به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: با عنایت به اینکه تفسیر قوانین جزایی خصوصا در مواردی که سلامت و زندگی افراد در معرض خطر است، باید محدود به قدرمتیقن انجام شود، لذا هرچند که طبق ماده ۱ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰ هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مامورین مربوطه ایران را تحصیل کنند، در غیر اینصورت مرتکب جرم شده و مستحق تحمل مجازات است لکن مامورین نیروی انتظامی فقط در موارد احصاء شده در قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری و با رعایت شرایط مقرر در این قانون، مجاز به استفاده از سلاح و تیراندازی هستند که بند ۵ ماده ۲ قانون اخیرالذکر و ماده ۲ آیین نامه اجرایی این بند به "فرار شخص بازداشت شده" یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان در حال انتقال، اشاره نموده است و در تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه مذکور نیز تصریح شده "در صورتی که فرار با استفاده از وسایط نقلیه صورت گیرد مامورین موظفند برابر ماده ۶ قانون اخیرالذکر اقدام نمایند"؛ بنابراین در صورت تردد تبعه افغانستان در محل های غیر مرزی به صرف ظن ورود غیر مجاز، نمی توان آنان را از مصادیق افراد متواری بند الف ماده ۶ قانون اخیرالذکر تلقی نمود.

ثانیا: با توجه به آنچه که در بند اولا بیان شد، خودرو حامل عده ای غیر ایرانی (اعم از افغانستانی یا غیر آن) به صرف ظن ورود غیر مجاز سرنشینان خودرو، بنظر نمی رسد که از مصادیق خورو حامل افراد متواری موضوع بند الف ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ محسوب نمود؛ لذا ماموران نیروی انتظامی قانونا مجاز نیستند به طرف چنین خودرویی تیراندازی نمایند و حرکت خودرو با پلاک مخدوش نیز با توجه به ماده ۳ قانون مزبور، مجوز استفاده از سلاح و تیراندازی نمی باشد.

ثالثا و رابعا: مامورین نیروی انتظامی که فقط در حدود مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ و با رعایت شرایط مقرر در قانون مذکور مجاز به استفاده از سلاح و تیراندازی هستند، باید شخصا موارد و شرایط استفاده از سلاح را با توجه به قانون مذکور احراز نمایند. دادستان و سایر مقامات قضایی با توجه به وظایف و تکالیف آنها طبق قانون آیین دادرسی کیفری و نیز شورای تامین استان و شهرستان با توجه به قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ و نیز قانون صدرالذکر حق صدور دستور تیراندازی در فرض سوال را ندارند؛ لذا در صورت صدور چنین دستوری، چنانچه مامور انتظامی در غیر موارد مصرح در قانون صدرالذکر و برخلاف مقررات این قانون مبادرت به تیراندازی نماید، با توجه به مقررات ماده ۱۶ قانون صدرالذکر حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین، تحت پیگرد قرار می گیرد و چنانچه به امر غیر قانونی مقامات اشاره شده در استعلام، مامور در غیر موارد مذکور در قانون صدرالذکر اقدام به تیراندازی نموده است، طبق ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند و اگر آمر از افراد و مقامات مندرج در ماده ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باشد، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران یا دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است. ضمنا موضوع از شمول ماده ۳۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح خارج است.