نظریه شماره 7/97/2799 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۷۹۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۱۸۶/۱-۲۷۹۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۷۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از موسسه یا زندان موضوع ماده ۱۳ و بند «ب» ماده ۶۶ «آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴» با اصلاحات بعدی که در حدود اختیارات شورای طبقه بندی زندانیان و بر اساس مقررات ذی ربط توسط شورای مذکور و قاضی ناظر زندان (اجرای احکام کیفری) به عنوان رییس شورای طبقه بندی صورت می گیرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که تابع احکام و شرایط خاصی است، نمی باشد.
ثانیا، تا تصویب و لازم الاجرا شدن آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴» جز در مواردی که مغایر قوانین جدید التصویب است معتبر می باشد. بدیهی است اساسا آیین نامه هم تراز با قانون نیست تا بی اعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد، بلکه قضات در صورتی که آیین نامه را مغایر قانون تشخیص دهند، برابر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نمی توانند آن را اجرا کنند و مرجع تصویب کننده نیز می تواند با لحاظ تغییر قوانین نسبت به اصلاح آیین نامه اقدام کند.
ثالثا، مستفاد از مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد قانونی پیش گفته به عنوان «شیوه ای از اجرای حکم حبس» تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف و در صلاحیت «دادگاه صادرکننده حکم قطعی» است. لذا اعمال این نهاد به مفهوم مذکور در ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ توسط مراجع و مقامات غیر صالح بدون رعایت درجه حبس های تعزیری مشمول نهاد مذکور (درجه پنج تا هفت) و دیگر شرایط مقرر در ماده ۵۷ قانون پیش گفته فاقد وجاهت قانونی است و در مورد تحمل کیفر حبس در زندان نیمه باز و مراکز حرفه آموزی و اشتغال تا تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می توان طبق «آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی» جز در مواردی که مغایر قوانین لازم الاجرای موخر است، عمل نمود.