نظریه شماره 7/97/2827 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی شرایط مطالبه نفقه کودک توسط مادر در صورت حضانت قانونی

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۸۲۷
شماره پرونده	۹۷–۹/۱–۲۸۲۷ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۳/۲۸
موضوع نظریه	حقوق خانواده
محور نظریه	مطالبه نفقه کودک

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۸۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی شرایط مطالبه نفقه کودک توسط مادر در صورت حضانت قانونی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه خود بیان میدارد که در مواردی که مادر به حکم قانون مسیول حضانت طفل زیر هفت سال است، اقامه دعوی مطالبه نفقه توسط مادر بدون نیاز به احراز ضرورت انجام میشود. نظریه همچنین به معنای واژه ضرورت در ماده ۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ میپردازد و توضیح میدهد که این واژه تنها به کودکانی که حضانت آنها به طور رسمی به مادر واگذار نشده است، محدود نمیشود. نظریه تصریح میکند که دادگاه میتواند با احراز ضرورت نگهداری کودک توسط مادر و حتی در صورت وجود حکم قضایی حضانت توسط پدر، ماده مذکور را اعمال کند. همچنین، بررسی ضرورت مذکور در ماده ۶ مستلزم طرح دعوی جداگانهای نیست و مطابق عمومات اصلاحپذیر است. در نهایت، در مورد تعیین میزان نفقه، دادگاه معمولا حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و موضوع تنها به تعیین میزان و ترتیب پرداخت مربوط میشود. به همین دلیل، چنین دعاوی غیرمالی تلقی شده و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا– با توجه به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی اگر طفل تحت حضانت هفت ساله و کمتر از آن باشد به دلیل آنکه مادر به حکم قانون عهده دار حضانت می باشد، در رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی او مبنی بر مطالبه نفقه کودک، بحث احراز ضرورت مندرج در ذیل ماده ۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ منتفی است.

ثانیا– معنا و مفهوم کلمه ضرورت مندرج در ماده۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مشعر بر اینکه؛ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند. به رغم مفاد پارگراف دوم استعلام، صرفا ناظر به طفلی که هنوز حکم حضانت از سوی دادگاه خانواده در مورد وی صادر نشده، نمی­باشد؛ زیرا چه بسا حضانت طفل از سوی دادگاه به موجب حکمی به عهده پدرش واگذار گردیده، ولی متعاقبا به لحاظ اعلام مواردی که دلالت بر سوء رفتار پدر طفل و یا عدم رعایت غبطه و مصلحت طفل از سوی مشارالیه دارد، با دستور موقت یا به طور کلی به طریق دیگری غیر از صدور حکم (مربوط به تغییر حضانت)، به حکم ضرورت، طفل مزبور نزد مادرش نگهداری شود و علی رغم وجود حکم قضایی دال بر حضانت طفل توسط پدر و یا حتی در صورتی که هنوز حکمی در خصوص حضانت صادر نشده باشد، دادگاه با احراز ضرورت نگهداری طفل توسط مادر، می­تواند با طرح دعوی در شرایط مذکور از سوی مادر نسبت به اعمال ماده ۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ اقدام نماید.

ثالثا– رسیدگی به ضرورت موضوع ماده ۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مستلزم طرح دعوای جداگانه نبوده و احراز آن برابر عمومات حاکم بر رسیدگی نسبت به امور موضوعی از سوی دادگاه به عمل می آید.

رابعا– در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی­کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می­کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی­باشد، بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.