نظریه شماره 7/97/2837 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۸۳۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۷۳۸۲-۷۲۱-۷۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ |
استعلام: ۱-آمار اعمال موارد مذکور در ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم رعایت مواد ۳۳۹ و ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی است یا اینکه ذکر موارد اشتباه در یک برگ عادی اصطلاحا برگ لایحه کفایت می کند؟
۲- آیا فرجامخواهی دادستان کل کشور در بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی و بند ب ماده ۴۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری مقید به مهلت معینی می باشد یا خیر؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به این که ماده ۳۲۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ صریحاً نسخ شده است، استعلام موضوعاً منتفی است.
۲-الف-اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور به استناد بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی مقید به «رعایت مواد آتی» از جمله مواد ۳۸۷ و۳۸۸ قانون مزبور بوده است که با تصویب ماده ۱۸ اصلاحی ( ۲۸/۷/۱۳۸۱) و ماده ۳۹ ( الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیرالتصویب (۲۸/۷/۱۳۸۱) نسخ ضمنی شده است و در قوانین لازم الاجرا مصوب بعدی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اختیار فرجام خواهی به دادستان کل کشور داده نشده است و ایشان در موارد مذکور در ماده ۲۹۳ قانون اخیر الذکر، در صورتی که حکم قطعی صادره را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد، می تواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده ۴۷۷ این قانون( اعاده دادرسی )به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند، بنابراین تردیدی در نسخ اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور نسبت به آرای قطعی محاکم حقوقی موضوع بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجود ندارد.ضمناً مفاد ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله عبارات "حقوق عامه " و "خلاف شرع بیّن و یا قانون "مذکور در این ماده و نیز ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۱ مؤید این نظر است.
ب- صرف نظر از آنکه بند ب ماده ۴۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ناظر به اعاده دادرسی است و نه فرجام خواهی، اختیار دادستان کل کشور موضوع بند یاد شده همانند سایر اشخاص موضوع بند های الف و ج ماده مذکور، مقید به مهلت خاصی نمی باشد و قانون گذار درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری را مقید به مهلت معینی نکرده است.