نظریه شماره 7/97/2864 مورخ 1397/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۸۶۴
شماره پرونده	۹۷-۵۹-۲۸۶۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۱۱/۰۷

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۸۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-در فرض سؤال که بعد از بازداشت اموال مدیون، بستانکار با اقرار به وصول مطالبات، درخواست رفع بازداشت و ختم عملیات اجرایی را نموده است، به نظر می رسد موضوع مشمول اطلاق صدر بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است و امکان وصول حق الاجرا از محل مال بازداشت شده وجود دارد. با این حال، با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه در فرض سؤال نصف حق الاجرا قابل وصول از مال بازداشت شده است.

۲- با توجه به تصریح مقنن در بند پ ماده ۱۱۷ قانون یاد شده، وصول هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند، امکان پذیر است. بنابراین اگر بعد از صدور اجرائیه و ابلاغ آن، مالی از متعهد شناسایی و توقیف نگردد و طرفین با یکدیگر توافق نمایند به نحوی که منتهی به ختم پرونده اجرایی شود، موضوع اخذ حق الاجرا منتفی است. تصریح مقنن در ذیل بند پ ماده ۱۱۷ یادشده بر حکومت این بند بر تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثت اسناد و املاک (علاوه بر تصریح به خود ماده ۱۳۱) مؤید این نظر است. بنابراین، در فرض سؤال مسؤولیت تضامنی طرفین برای پرداخت نیم عشر اجرایی مذکور در ذیل تبصره ماده ۱۳۱ اخیر الذکر منتفی است.