نظریه شماره 7/97/288 مورخ 1397/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/97/288
شماره نظریه۷/۹۷/۲۸۸
شماره پرونده۱۴۲۳- ۱۸۶/۱- ۹۶ک
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۲/۲۴

استعلام: احتراما چنانچه در پرونده ای عدم رعایت مقررات و اصول ایمنی یا بی احتیاطی در امر رانندگی موجب ایجاد نتایج متعدد از جمله فوت و مصدومیت چندین نفر گردد.

اولا :چنانچه بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی در یک شهرستان صورت گیرد لکن مصدوم به شهرستان دیگر جهت ادامه عملیات درمانی اعزام و در همان شهرستان در مراکز درمانی دار فانی را وداع نماید با توجه به اینکه عدم رعایت آن نظامات منتهی به وقوع قتل گردیده و جرم موصوف نیز از جرایم مقید به نتیجه می باشد که نتیجه مجرمانه (قتل غیرعمد) در شهرستان دیگر صورت گرفته است کدام یک از مراجع قضایی محل وقوع حادثه و محل تحقق نتیجه صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی را دارند؟

ثانیا: آیا عمل ارتکابی از طرف متهم با لحاظ آنکه موجب مصدومیت یک یا چند نفر و نیز فوت یک یا چند نفر دیگر شده است به عبارت بهتر از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل گردیده مشمول مقررات تعدد مادی جرم شامل بی احتیاطی منتهی به قتل غیرعمدی و بی احتیاطی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مذکور در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و تبصره یک آن می باشد یا آنکه چون مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی دارد مقررات تعدد جرم اعمال نمی گردد؟ به بیان بهتر در فرض سوال تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون موصوف حاکم بر قضیه خواهد بود یا تبصره ۲ آن ماده؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا- محل وقوع رفتار مادی جرم ملاک تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی است؛ لذا در فرض سؤال که عمل مادی جرم (بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی منجر به تصادف) در یک شهرستان صورت گرفته، مراجع قضایی این شهرستان (دادسرا و دادگاه) با توجه به مواد ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، محل وقوع بزه محسوب می شود و صالح به رسیدگی است و فوت مجنی علیه در شهرستان دیگر تأثیری در این قضیه ندارد.

ثانیا- در فرض سؤال که بی احتیاطی راننده موجب فوت و مصدومیت عده ای شده است، موضوع با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود... ، مشمول مقررات این ماده (تعدد مادی) است و سوای دیه مقتولین و مصدومین فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجراء است.