نظریه شماره 7/97/2893 مورخ 1397/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۸۹۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۱۶۸-۲۸۹۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ارجاع پرونده در مرخصی قاضی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۸۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به دادگاه در زمان مرخصی قاضی و الزامات حقوقی آن: به طور معمول تعیین وقت احتیاطی یا نظارت در مواردی است که دادگاه منتظر وصول نظریه کارشناس یا پاسخ استعلام وامثال آن است و دادرس علیالبدل که عهدهدار پرونده میگردد باید با ملاحظه پرونده در وقت نظارت حسب مورد نسبت به اعلام ختم رسیدگی و صدور رأی یا تعیین وقت رسیدگی یا تجدید وقت نظارت و صدور دستور مقتضی اقدام کند. تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون خارج از وظایف این اداره کل و بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است. مستفاد از قوانین و مقررات مذکور در قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی این است که مرخصی قاضی از مواردی نیست که مانع ارجاع پرونده به شعبه تحت تصدی وی شود؛ لذا ارجاع پرونده به شعبه دادگاه عمومی حقوقی که قاضی آن در مرخصی (اعم از روزانه یا ساعتی) است، بلا اشکال است و قاضی دادگاه یاد شده پس از بازگشت از مرخصی، مکلف به رسیدگی به پروندههای ارجاعی میباشد. بدیهی است که از ارجاع پروندههایی که اقتضای رسیدگی فوری دارند به شعبهای که قاضی آن در مرخصی است خودداری شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به طور معمول تعیین وقت احتیاطی یا نظارت در مواردی است که دادگاه منتظر وصول نظریه کارشناس یا پاسخ استعلام وامثال آن است و دادرس علی البدل که عهده دار پرونده می گردد باید با ملاحظه پرونده در وقت نظارت حسب مورد نسبت به اعلام ختم رسیدگی و صدور رأی یا تعیین وقت رسیدگی یا تجدید وقت نظارت و صدور دستور مقتضی اقدام کند.
۲-تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون خارج از وظایف این اداره کل و بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.
۳- مستفاد از قوانین و مقررات مذکور در قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی این است که مرخصی قاضی از مواردی نیست که مانع ارجاع پرونده به شعبه تحت تصدی وی شود؛ لذا ارجاع پرونده به شعبه دادگاه عمومی حقوقی که قاضی آن در مرخصی(اعم از روزانه یا ساعتی) است، بلا اشکال است و قاضی دادگاه یاد شده پس از بازگشت از مرخصی، مکلف به رسیدگی به پرونده های ارجاعی می باشد. بدیهی است که از ارجاع پرونده هایی که اقتضای رسیدگی فوری دارند به شعبه ای که قاضی آن در مرخصی است خودداری شود./سا