نظریه شماره 7/97/2896 مورخ 1398/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۸۹۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۵۱-۲۸۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۸۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-با عنایت به بند ب ماده ۱۰۹ و تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وماده ۵۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ جرائم جعل اسناد ثبت گمرکی و استفاده از سند مجعول موضوع ماده ۳۳ قانون اخیر الذکر، جرم اقتصادی محسوب نمی گردد.
۲- بنا بر اصل کلی، رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۳/۱۰/۱۳۹۲ و از جمله جرائم مذکور در مواد ۵، ۳۳، ۳۴ و ۳۵ این قانون در حیطه صلاحیت دادگاه های کیفری عمومی است و لذا رسیدگی به جرایم مذکور در مواد مرقوم در این قانون از سوی دادگاه انقلاب در صورتی است که به آن تصریح شده باشد؛ مانند جرائم مذکور در ماده ۴۴ این قانون.
۳-حکم موضوع ماده ۶۶ قانون مبارزه یا قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به صراحت صدر ماده موصوف (از حیث کیفیت تعیین جزای نقدی) ناظر به شرکت در "جرم قاچاق" است؛ در حالی که حکم موضوع ماده ۳۳ این قانون، ناظر به ارتکاب جرم «جعل و استفاده از سند مجعول در اسناد ذیربط» است، لذا حکم موضوع ماده ۳۳ قانون موصوف در فرض تعدد مرتکبین (شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول) اساساً از قلمرو شمول حکم موضوع ماده ۶۶ قانون مذکور (از حیث کیفیت تعیین جزای نقدی به نسبت مالکیت یا تعیین سهم هر یک از مرتکبین از کل جزای نقدی) خروج موضوعی دارد.
۴-اساس مجازات مرتکبین جرائم موضوع استعلام، مقررات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (از ماده ۵۲۳ به بعد) و جزای نقدی دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول مقرر در ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ اگر چه مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول که مرتبط با قاچاق کالا و ارز است، طبق ماده اخیرالذکر نوعاً در زمره اسناد رسمی محسوب می شود، ولی این امر نافی شمول ماده مذکور در
ارائه اسناد عادی (غیر رسمی) مجعول مرتبط با قاچاق کالا و ارز نیست که تشخیص و انطباق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است. کارمند بودن مرتکب نیز مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ راجع به جعل و استفاده از سند مجعول از جمله مواد ۵۳۲ ، ۵۳۴ و ۵۳۵ قانون اخیرالذکر خواهد بود.