نظریه شماره 7/97/290 مورخ 1397/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۹۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۶۸/۱-۷۷۴ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تشديد و تخفيف تامين كيفری |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت اعتراض به تصمیمات دادگاه در خصوص تشدید و تخفیف تامین کیفری: این نظریه به بررسی شرایط قابلیت اعتراض به تصمیمات دادگاه در زمینه تشدید و تخفیف تامین کیفری مطابق با مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری میپردازد. طبق این نظریه، تصمیمات دادگاه در مورد تشدید تامین کیفری که منجر به بازداشت موقت نمیشود، قطعی است و تنها تشدیدی که به بازداشت موقت منتج شود، در دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض است. همچنین در مواردی که دادگاه مستقیماً اقدام به صدور قرار تامین میکند، متهم میتواند در صورت صدور قرار بازداشت موقت یا تشدید تامین و منتهی به بازداشت، به دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند، اما دادستان و شاکی خصوصی حق اعتراض ندارند. از سوی دیگر، قرار بازداشت موقت صرفاً شامل موارد خاص و مستقیم بازداشت است و سایر قرارها در این مقوله جای ندارند.
استعلام
۱- چنانچه دادگاه با تقاضای دادستان مبنی بر تشدید تامین کیفری موافقت کند به استناد ذیل ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است اکنون بفرمائید:
الف) اگر دادگاه در پرونده ای که با کیفرخواست مطرح رسیدگی در دادگاه است اقدام به تشدید یا تخفیف تامین نماید آیا این تصمیم هم با تنقیح مناط قطعی محسوب می شود؟
ب) اگر دادگاه در پرونده ای که مستقیم مطرح شده مثا جرائم منافی عفت اقدام به تخفیف یا تشدید تامین کند آیا این قرار قابل اعتراض از سوی دادستان یا شاکی خصوصی در فرض تخفیف و از سوی متهم یا وکیل وی در فرض تشدید خواهد بود؟ به چه استنادی؟
۲- آیا عبارت قرار بازداشت موقت که در ماده ۲۴۶ ق. آ. د. ک. ۹۲ بیان شده شامل قرار منتهی به بازداشت هم می شود؟ یا آنکه صرفا منظور قرار تامین بازداشت موقت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-الف:با توجه به تصریح ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده ۲۴۴ این قانون، در فرضی که پرونده امر با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح می شود، به نظر می رسد تخفیف قرار تأمین توسط دادگاه مطلق و تشدید قرار تأمین، چنانچه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت نگردد، نیز قطعی و تنها تشدید تامین توسط دادگاه به نحوی که منتهی به صدور قرار بازداشت موقت گردد،قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است و در خصوص قرار تامین صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر استان (و یا تشدید تامین) قرار مزبور وفق ماده ۴۵۶ قانون فوق الذکر قطعی است.
ب-در مواردی که پرونده امر مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می شود مستفاد از مواد ۲۲۶، ۲۷۰، ۲۴۶ و قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲قرار تأمین صادره از سوی دادگاه، تنها از سوی متهم در صورتی که قرار بازداشت موقت و یا ابقای قرار تأمین یا تشدید آن بوده و قرار کفالت یا وثیقه صادره منتهی به بازداشت متهم شده باشد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان (به استناد تبصره ماده ۸۰ این قانون ) است و دادستان و شاکی خصوصی حق اعتراض ندارند.
۲- با لحاظ تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون فوق الذکر، منظور از قرار بازداشت موقت در ماده ۲۴۶ این قانون شامل سایر قرار های تامین که منتهی به بازداشت متهم گردد، نمی شود.