نظریه شماره 7/97/2913 مورخ 1397/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت مازاد بر دیه در حوادث رانندگی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۹۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۸۶/۱–۲۱۴۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | خسارت مازاد بر دیه |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۹۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت مازاد بر دیه در حوادث رانندگی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه در مواردی که دیه مقرر شده تکافوی هزینههای درمانی را نمیکند میپردازد. بر اساس این نظریه، هرچند دیه به عنوان مجازات در نظر گرفته شده، اما جنبه مالی و حقوقی نیز دارد و امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه در صورت عدم کفاف دیه برای پوشش هزینههای درمانی فراهم است. با استناد به مقررات موجود در قانون مسیولیت مدنی و تصریح مادههای مختلف، در اینگونه موارد مقصر باید هزینههای متعارف درمانی اضافی را نیز پرداخت کند. همچنین، نظریه مذکور به تکالیف بیمهگر در چنین مواردی نیز اشاره دارد و بیان میکند که بیمهگر وظیفه دارد از طریق ساز و کار پیشبینی شده در قوانین مربوطه، نسبت به جبران این خسارات اقدام کند.
استعلام
با توجه به اختلاف نظر ها و عدم رویه واحد در دادگاهها در خصوص خسارت مازاد بر دیه حسب مبانی فقهی و حقوقی ایا می بایست نسبت به خسارت به عمل آمده دادگاه ورود نماید و رای مقتضی را صادر کرده یا حکم به بی حقی دعوی صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا–هر چند طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، دیه یکی از انواع مجازات ها است، ولی با توجه به ماده ۱۷ همین قانون، دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود و برابر ماده ۴۵۲ قانون مزبور دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان را دارد بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست، مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن، هزینه نماید که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد ۱، ۲ و۳ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند و هزینه متعارف درمان، متفاوت از منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی مذکور در تبصره۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.
ثانیا– با توجه به اینکه مقنن حکم ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ را با لحاظ ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر کرده است و با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۰ قانون اخیر الذکر برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی معادل ده درصد(۱۰%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب در آمد های اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می شود بنابراین، به نظر می رسد تکلیف بیمه گر برای پرداخت هزینه معالجه از طریق ساز وکار پیش بینی شده در ماده ۳۰ یاد شده اعمال می شود.