نظریه شماره 7/97/2917 مورخ 1398/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۹۱۷
شماره پرونده	۹۷-۱۶/۱۰-۲۹۱۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۶/۱۳

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۹۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- به موجب تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره ۴ ماده ۸ یادشده «منظور از خودروی متعارف خودروئی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد» و وفق تبصره ۵ همین ماده «ارزیابان خسارات موضوع ماده ۳۹ و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند» بنابراین، صرف نظر از آن که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران­ترین خودروی متعارف» به ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف) به ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم الاجرا است.

۲- با توجه به پاسخ فوق و صراحت تبصره ۳ ماده ۸ قانون فوق الذکر مبنی بر عدم مسؤولیت راننده مقصر نسبت به خسارات مازاد بر خودروی متعارف، شرکت بیمه متعاقب پرداخت وجه بیمه بدنه حق مراجعه به راننده مقصر را ندارد./