نظریه شماره 7/97/2931 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۹۳۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۱۸۶/۱-۲۹۳۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
نظریه شماره ۷/۹۷/۲۹۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- با لحاظ ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که طی آن دیه، احکام وآثار مسؤولیت مدنی را دارد، و نظر به اینکه مطابق ماده ۴۹۲ این قانون جنایت در صورتی موجب دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد ، بنابراین در حوادث رانندگی اصولأ مسئول جبران خسارت (و پرداخت دیه) کسی است که بین رفتار او و ایجاد خسارت (جنایت) رابطه مستقیم یا سببیت (علیت) موجود باشد و لذا در فرض استعلام، حادثه رانندگی، عامل ایجاد حادثه است و بیماری های زمینه ای را نمی توان بخشی از اسباب و عوامل حادثه دانست و در نتیجه، هر چند مجنی علیه به علت بیماری، زمینه خطرناکی از لحاظ جسمی داشته است، لکن هرگاه تصادف واقع نمی شد، چه بسا (مشارالیه) سالها زنده می ماند. بنابراین تصادف، موجب قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی گردیده است و پرداخت دیه آن به عهده مقصرحادثه می باشد. ضمنا فرض سؤال منصرف از ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ناظر به رفتار مرتکبین (سبب و مباشر) غیر از مجنی علیه می باشد، است.
ب- با توجه به آنچه در بند الف گفته شد، آنچه در ایجاد مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی موضوعیت دارد، انتساب رفتار زیان بار به مرتکب است و لذا عواملی از قبیل عدم استفاده از کلاه ایمنی موجب سقوط یا کاهش میزان مسئولیت مسبب حادثه نمی گردد.
ج- اولا در فرض سؤال با توجه به مسئولیت تام راننده مقصر، موجبی برای صدور قرار منع تعقیب نیست.
ثانیا - چنانچه موضوع اتهام مطروحه، ارتکاب رفتار واحد از سوی متهم باشد، تنها یک قرار نهایی باید در خصوص رفتار مزبور، صادر گردد و صدور قرارهای نهایی متعدد (نظیر قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب نسبت به همان رفتار) فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین، دادسرا نمیتواند در فرض مطروحه که حسب نظریه کارشناس، مسئولیت کیفری متهم به نسبت (درصدی) تشخیص داده شده است، مبادرت به صدور دو قرار نهایی نماید و لذا در صورت احراز وقوع بزه نسبت به رفتار مجرمانه مطروحه، تنها باید نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی با تذکر میزان مسئولیت کیفری متهم اقدام شود و صدور قرار منع تعقیب، صحیح نیست.
د- در موارد الف و ب، به متهم اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از مقررات راهنمایی و رانندگی منتهی به فوت بر اساس نظریه کارشناس تفهیم می شود.