نظریه شماره 7/97/2956 مورخ 1397/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۹۵۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۶۸/۱-۲۴۷۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
استعلام: در جریان شکایت قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در محل کار شاکی قبل از اخذ دیه طی سند رسمی رضایت خود را اعلام و دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر و متعاقبا شاکی در محاکم حقوقی سند رضایت نامه رسمی را باطل نموده و تقاضای رسیدگی مجدد در دادسرا را دارد آیا چنین درخواستی قابل پذیرش می باشد یا خیر؟ آیا شاکی می بایست وفق تبصره ۱ ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری اقدام نماید یاخیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در جرایم غیرقابل گذشت، مانند جرم اشاره شده در استعلام، در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و در ماهیت موضوع اظهارنظر نماید. در صورت وجود دلایل کافی بر ارتکاب بزه، قرار جلب به دادرسی، والاّ قرار منع تعقیب صادر نماید. بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرم یادشده، نمی گردد.
۲- در فرض سوال که دادسرا به لحاظ گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است و متعاقبا رضایت نامه رسمی مزبور در دادگاه حقوقی باطل اعلام شده است، اگر شاکی بعد از ابلاغ به این قرار اعتراض نکرده و قرار به این علت قطعی شده است، مقررات ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نسبت به آن اعمال می شود و اگر شاکی به قرار یادشده اعتراض کرده و اعتراض وی در دادگاه رد شده است، اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور نسبت به رأی دادگاه به عمل می آید. بدیهی است در فرض سوال هرگاه قرار به شاکی ابلاغ نشده باشد، باید به وی ابلاغ شود و وی ظرف مهلت مقرر قانونی حق اعتراض دارد.