نظریه شماره 7/97/3033 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعویق اجرای محکومیت حبس و مسائل مرتبط با نظریه پزشکی قانونی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی 7/97/3033
شماره نظریه۷/۹۷/۳۰۳۳
شماره پرونده۹۷–۱۶۸–۳۰۳۳
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۷/۱۶
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهتعویق اجرای حکم حبس


نظریه شماره ۷/۹۷/۳۰۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعویق اجرای محکومیت حبس و مسایل مرتبط با نظریه پزشکی قانونی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی امکان تعویق اجرای محکومیت حبس میپردازد. بر اساس قسمت اول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تعویق اجرای محکومیت حبس از سوی قاضی اجرای احکام کیفری ممکن است، اما احتساب ایام تعویق بهعنوان مدت محکومیت فاقد وجاهت قانونی است. در این بستر، اخذ نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نیز در اجرای احکام لازم الاجرا خارج از مرحله تحقیقات و دادرسی مقدماتی است و نیازی به ابلاغ به طرفین نیست، مگر اینکه نظر کارشناسی محل تردید باشد که در این صورت نظر پزشک قانونی دیگر میتواند اخذ شود. همچنین، تمدید مدت تعویق با لحاظ شرایط و ضوابط مقرر، بدون منع قانونی مجاز شناخته شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– با فرض صدور دستور تعویق اجرای محکومیت حبس از سوی قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس قسمت اول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، احتساب ایامی که اجرای حکم حبس محکوم به تعویق می افتد جزء مدت محکومیت، فاقد وجاهت قانونی است.




۲– اخذ نظریه کارشناسی پزشکی قانونی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به فرایند اجرای احکام لازم الاجرای کیفری است و از قلمرو شمول حکم مقرر در ماده ۱۶۱ قانون یاد شده مبنی بر ضرورت ابلاغ مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین و احکام ناظر به آن از قبیل حق اعتراض طرفین به نظریه کارشناس که ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی است خارج می باشد؛ بدیهی است چنانچه نظر کارشناسی پزشکی قانونی محل تردید باشد، قاضی اجرای احکام می تواند نظر پزشک قانونی دیگر یا کمیسیون پزشکی قانونی را اخذ نماید.




۳– تمدید مدت تعویق اجرای حکم حبس موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با فرض بقای اقتضای حکم موضوع ماده (ضرورت مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان) توسط قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ شرایط و ضوابط مقرر در ماده موصوف، فاقد منع قانونی است