نظریه شماره 7/97/3090 مورخ 1398/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۰۹۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۷۶-۳۰۹۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تعدیل وجه التزام |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۰۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعدیل وجه التزام در قراردادها: نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر اینکه دادگاه احراز نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است. نظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه میشود که آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط میشود، میتواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیشبینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران غیر قابل تغییر بودن خسارات قراردادی پیشبینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر اینکه دادگاه احراز نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه میشود که آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط میشود، میتواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیشبینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران غیر قابل تغییر بودن خسارات قراردادی پیشبینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.