نظریه شماره 7/97/309 مورخ 1397/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۳۰۹
شماره پرونده	۹۶-۱۶۸/۱-۲۳۶۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۲/۲۶

استعلام: با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۴۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مورد عدم حضور متهم یا وکیل وی و یا عدم ارسال لایحه در جلسه دادرسی علی رغم ابلاغ واقعی سکوت کرده آیا می توان با مراجعه به قانون آئین دادرسی مدنی ( به عنوان قانون مادر در امور شکلی ) به استناد وحدت ملاک ماده ۳۰۳ از همان قانون رأی حضوری صادر نمود یا خیر به عبارت دیگر در پرونده های کیفری در صورت عدم حضور متهم یا وکیل او علی رغم ابلاغ واقعی و عدم ارسال لایحه و به جهت سکوت ماده ۴۰۶ از قانون آئین دادرسی کیفری در این مورد ابلاغ واقعی می توان با مراجعه به قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان ما در امور شکلی و دادرسی و به استناد ماده ۳۰۳ رأی حضوری صادر نمود یا خیر یا اینکه رأی صادره باز غیابی محسوب می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به وجود برخی تفاوت ها بین مقررات آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی از حیث مبانی،اهداف و ضمانت اجراها،اصولا استناد به مواد قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به سکوت برگزار شده است،جایز نمی باشد و تنها در موارد مصرحه نظیر مواد ۱۵،۱۷۷ و۳۱۷قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ امکان مراجعه به موادقانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ وجود دارد..بدیهی است که این امر مانع از استناد مراجع قضایی به اصول حقوقی مستنبط از قوانین گوناگون در اجرای اصل ۱۶۶ قانون اساسی،نخواهدبود. در فرض سؤال سکوت قاونگذار در خصوص حضوری تلقی کردن رأی، علیرغم ابلاغ واقعی و عدم حضور محکوم علیه عالما و در مقام بیان بوده است و چون این موضوع از اصول دادرسی نیست، بنابراین،نمی توان به وحدت ملاک مقررات آئین دادرسی مدنی متوسل و مانع استفاده محکوم علیه از حق واخواهی شد.