نظریه شماره 7/97/3135 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۱۳۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک۵۳۱۳-۸۶۱-۷۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تغییر وثیقهگذار یا کفیل |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۱۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگزینی وثیقه یا کفیل بدون حضور متهم: طبق ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان درخواست تغییر یا جایگزینی وثیقهگذار یا کفیل توسط متهم مقدور است. در صورتی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی یا اجرای حکم ضروری نباشد و وثیقه یا کفیل جدید معادل قبلی باشد، مقام قضایی میتواند بدون نیاز به حضور متهم کفالت یا وثیقه جدید را بپذیرد و از اثرات وثیقه یا کفالت قبلی رفع اثر نماید.
استعلام
احتراما عطف به نامه شماره ۲۸۵۱/۹۷/۷ مورخ ۶/۱۱/۹۷ و پیرونامه ۳۴۰۰۱/۹۲۱/۹۰۱۶ مورخ ۱۵/۱۰/۹۷ فرض سوال مربوط به حالتی است که معرفی کفیل یا وثیقه گذار توسط متهم و صدور قرار قبولی کفالت یا ثیقه مشارالیه متهم بلاقید آزاد می گردد حال بعد از مدتی کفیل یا وثیقه گذار جدیدی به همراه کفیل یا وثیقه گذار قبلی و بدون حاضر کردن متهم در مرجع قضایی حاضر و با توافق با یکدیگر و البته بدون معرفی متهم درخواست رفع توقیف از وثیقه قبلی و جایگزینی آن با وثیقه جدیدی یا کفیل جدید به عمل آورند که در چنین حالتی موضوع استعلام آن است آیا به منظور عدول از وثیقه یا کفالت قبلی ضرورتا باید متهم شخصا یا به وسیله کفیل یا وثیقه گذار در مرجع قضایی حاضر شود یا خیر؟خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع درکمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام وارسال گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کفیل یا وثیقهگذار می تواند درخواست تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه را از مقام قضایی درخواست کند و با لحاظ ماده ۲۲۹ همان قانون، چنان چه حضور متهم در موقع درخواست (تحقیقات، دادرسی یا اجرای حکم) ضرورت نداشته باشد و مقام قضایی ملائت کفیل جدید را احراز کند یا وثیقه جایگزین معادل وثیقه قبلی باشد، با توجه به مواد ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۲۲۴ قانون یاد شده اقدامات لازم معمول و نسبت به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه اقدام و از قرار قبولی کفالت و وثیقه سابق الصدور رفع اثر می نماید و در این صورت ضرورتی به حضور متهم نیست.