نظریه شماره 7/97/3221 مورخ 1398/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۲۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۱۹۲-۳۲۲۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | تفویض اختیارات اراضی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۲۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض اختیارات اراضی به سازمانهای مناطق آزاد و نقش آنها در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها: به موجب این نظریه، مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب شده و کلیه اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی در این مناطق به آنها محول میشود، به استثنای وظایف نهادهای امنیتی و دفاعی. سازمانهای مناطق آزاد تحت قوانین خاص خود و قانون کار فعالیت میکنند و موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور هستند. در این راستا، اختیارات مربوط به اراضی و منابع طبیعی نیز به این سازمانها تفویض شده و مدیران عامل میتوانند در کمیسیونهای مربوط به تغییر کاربری و تقویم و ارزیابی اراضی شرکت کنند یا نمایندهای معرفی کنند. این تفویض اختیارها از نظر کمیسیونهای قضایی قانونی تشخیص داده شده و موجب اجرای مقررات مذکور در چارچوب قانونی میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ «مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمانهای مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره میشوند». طبق بند الف ماده ۲۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۸/۱۳۷۵، «به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد حسب مورد، با تأیید وزیر ذیربط، دستگاههای اجرایی وابسته به قوه مجریه اختیارات خود را به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند» در اجرای مصوبه موظف نمودن سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور مورخ ۱۴/۴/۹۶ هیئت وزیران، «سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور شدهاند». وفق ماده ۵ آئیننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۲ هیئت وزیران، «کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدث و ساحلی واقع در محدوده هر منطقه به موجب این آییننامه از طریق سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی همان منطقه اعمال میشود». حسب ماده ۷ آئیننامه مرقوم «کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهایی که شمول این مقررات مستلزم ذکر نام آنهاست در امور اراضی منابع طبیعی در هر
۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۳۲۲۱/۹۷/۷
شماره پرونده: ۹۷-۱۹۲-۳۲۲۱ ع
منطقه به عهده سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی همان منطقه محول شده است» و طبق ماده ۱۵ همان آئیننامه «کلیه اختیاراتی که در رابطه با تجاوز و تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و اراضی ساحلی و حریم آن بر اساس قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحات بعدی آن و قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ به وزارتخانههای مسئول محول شده و همچنین اختیارات موضوع مواد ۱۱ تا ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ که به سازمان حفاظت محیط زیست تفویض شده است و نیز اختیارات خاصی که در این مورد به سایر نهادهای دولتی محول گردیده است از تاریخ تصویب آئیننامه مارالذکر (۲۳/۱۲/۱۳۷۲) به سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی تفویض شده است». طبق دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۳ مورخ ۲۵/۷/۹۷ هیئت تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری مواد ۵، ۷ و ۱۵ آئیننامه فوقالذکر خلاف قانون تشخیص داده نشده است؛ بنابراین اعلام شکایت سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی در رابطه با جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها به جهات فوقالذکر وجاهت قانونی دارد. مدیرعامل سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و نیز کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۲ قانون مزبور میتواند در جلسات کمیسیون موصوف شرکت کند و در باب تغییر کاربری، تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها موضوع قانون موصوف اظهارنظر نماید یا نماینده خود را جهت شرکت در جلسات کمیسیونهای پیش گفته معرفی نماید. نحوه تقویم مانند سایر نقاط کشور میباشد.