نظریه شماره 7/97/3222 مورخ 1398/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع و رسیدگی به پرونده های متعدد در دادسرا

شماره نظریه	۷/۹۷/۳۲۲۲
شماره پرونده	۹۷–۱۶۸–۳۲۲۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۳/۲۲
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	ارجاع پرونده و قرار تامین کیفری

نظریه شماره ۷/۹۷/۳۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع و رسیدگی به پروندههای متعدد در دادسرا: در این نظریه، به مسایل مرتبط با ارجاع پروندهها در دادسرا پرداخته شده است. مطابق موارد ذکر شده، دادیار در ارجاع پرونده تابع نظر دادستان میباشد و در صورتی که پروندهای ابتدا به شعبه دادیاری ارجاع و سپس پرونده دیگری نسبت به همان متهم تشکیل و به شعبه بازپرسی ارجاع شده باشد، تمامی پروندهها باید در یکی از شعبات دادیاری یا بازپرسی رسیدگی شوند. اگر پرونده به جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مرتبط باشد، بازپرس باید به هر دو پرونده رسیدگی کند. بازپرس بعد از تفهیم اتهام و تحقیق، مکلف به صدور قرار تامین کیفری است. در صورت معرفی کفیل یا سپردن وثیقه و عدم پذیرش توسط بازپرس بازداشت متهم غیرقانونی است و تنها در صورت عدم معرفی کفیل یا وثیقه امکان بازداشت وجود دارد. عدم پذیرش وثیقهگذار وقتی مطرح میشود که مال دارای منع قانونی باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف­نظر از اینکه مطابق مواد ۸۸ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادیار در امر ارجاع تابع نظر دادستان می­باشد و مقررات ماده ۳۳۹ قانون فوق­الذکر با لحاظ تبصره ۱ آن، از شمول ارجاع به شعبه دادیاری خارج است، در فرض مطروحه که بدوا پرونده امر به شعبه دادیاری ارجاع و متعاقبا نسبت به همان متهم، پرونده­ی دیگری تشکیل و به شعبه بازپرسی ارجاع شده است، با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد ۲۱۸ و ۳۱۳ قانون یادشده رسیدگی به کلیه پرونده­ها، لزوما باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبه­ای که پرونده­ی امر متعاقبا به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال نماید تا وی با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبه­ای که ابتدایا رسیدگی را شروع کرده است، ارجاع نماید. مگر اینکه پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد کرد.۲– به تصریح ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورتی که طبق ادله موجود، کماکان اتهام را متوجه متهم بداند مکلف به صدور یکی از قرارهای تامین کیفری است و به تصریح ماده ۲۲۵ همین قانون، قرار تامین به محض صدور باید به متهم ابلاغ و تصویر آن نیز به وی تحویل شود. بر اساس ماده ۲۲۶ قانون مارالذکر، فقط در صورت عدم معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، امکان بازداشت وی وجود دارد بنابراین در فرض معرفی کفیل یا سپردن وثیقه و استنکاف بازپرس از پذیرش درخواست وی و در نتیجه بازداشت متهم، چنین بازداشتی از مصادیق بازداشت غیرقانونی خواهد بود و منظور از عبارت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه­گذار توسط بازپرس در ماده ۲۲۲ قانون یاد شده، مواردی است که توثیق مال دارای منع قانونی باشد همانند توثیق موقوفات یا اموال مرهون، اموال دولتی و عمومی./ت