نظریه شماره 7/97/3230 مورخ 1397/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای احکام کیفری مرتبط با ضبط وثیقه و مزایده اموال
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۲۳۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۲۵–۳۲۳۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای احکام کیفری درباره وثیقه |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۲۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای احکام کیفری مرتبط با ضبط وثیقه و مزایده اموال: با عنایت به ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری اجرا میشود و ماده ۵۳۷ این قانون اجرای دستورهای دادستان و آراء لازمالاجرای دادگاههای کیفری را امور معاونت اجرای احکام قرار داده است. بررسی اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و تاسیس سند برعهده دادستان است. همچنین، دستور ضبط وثیقه مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود و در صورت عدم امکان فروش مقدار مشاعی مال غیرمنقول، باید تمام آن به فروش رود و مبلغ مازاد به وثیقهگذار مسترد شود. بر اساس تبصره ذیل ماده ۲۲۸، معرفی متهم به مرجع قضایی توسط وثیقهگذار برای بهرهمندی از ارفاقات قانونی کفایت میکند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) با عنایت به ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که مقرر میدارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود و با عنایت به ماده ۵۳۷ این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجهالکفاله یا وثیقه ... را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر میرسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.
۲) مطابق ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دستور ضبط وثیقه برابر مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود و با عنایت به ذیل ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی درخصوص مال غیرمنقول باید مقدار مشاعی از آن توقیف و به فروش برسد، در فرض سوال نیز باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه به فروش برسد، بدیهی است اگر به لحاظ وضعیت مال غیر منقول فروش مقدار مشاعی از آن مقدور نباشد، باید شش دانگ آن بفروش رود و در هر حال برابر تبصره ماده ۲۳۰ قانون صدرالذکر مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه گذار مسترد شود.
۳) با لحاظ تبصره ذیل ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از مقررات مذکور در ماده ی ۲۳۶ این قانون، این است که هرگاه وثیقه گذار یا کفیل (حسب مورد) اقدامی در معرفی متهم معمول داشته باشند که منتهی به معرفی متهم به مرجع قضایی گردد، بتواند از ارفاقات قانونی مندرج در این ماده برخوردار گردد. بنابراین همکاری در جلب متهم نیز از مصادیق اقدامات موثر در بهره مندی از ارفاقات قانونی است./