نظریه شماره 7/97/3253 مورخ 1397/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محوریت قانونی مصرف و قاچاق متادون و ترامادول

شماره نظریه	۷/۹۷/۳۲۵۳
شماره پرونده	۹۷–۵۴–۳۲۵۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۱۲/۲۶
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	مواد مخدر و قاچاق دارو

نظریه شماره ۷/۹۷/۳۲۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محوریت قانونی مصرف و قاچاق متادون و ترامادول: اولا: پاسخ سوال ها درخصوص متادون) با توجه به ماده ۴۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، وارد کردن، خرید، فروش و ساخت، مصرف، نگهداری متادون، چه به صورت قرص و یا مایع آن، جرم و مشمول ماده ۵ این قانون است. طبق مقررات ماده ۴۱ این قانون، ساخت داروهای پزشکی تنها در صورتی از شمول مقررات این قانون مستثنی می شود که سازنده قرص ها مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را داشته باشد. لذا در صورتی که قرص های مذکور با اجازه آن وزارتخانه باشد، بلامانع است؛ در غیر این صورت مشمول مقررات این قانون است و در حیطه ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی باشد و با توجه به بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت دادگاه انقلاب است. ثانیا: با توجه به اینکه ترامادول در فهرست موضوع تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال۱۳۶۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی نیامده است، بنابراین از شمول مواد مخدر موضوع قانون مارالذکر خارج است و چنانچه ماده فوق­الذکر به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، قاچاق ،حمل، نگهداری و خرید و فروش آن، وفق بند الف ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲، حسب مورد جرم یا تخلف بوده و قابل مجازات است و از حیث صلاحیت با توجه به ماده ۴۴ این قانون حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی است، شایسته ذکر است که خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهایی که به طور قانونی وارد کشور شده اند، چنانچه از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی از وزارت بهداشت صورت پذیرد، از شمول مقررات ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ خارج بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی باشد؛ بلکه حسب مورد ممکن است مشمول تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال۱۳۶۷ (نظیر مواد ۵ و۱۷) یا قانون نظام صنفی (مواد فصل هشتم این قانون ) و یا سایر قوانین مربوط باشد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: پاسخ سوال ها درخصوص متادون) با توجه به ماده ۴۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، وارد کردن، خرید، فروش و ساخت، مصرف، نگهداری متادون، چه به صورت قرص و یا مایع آن، جرم و مشمول ماده ۵ این قانون است. طبق مقررات ماده ۴۱ این قانون، ساخت داروهای پزشکی تنها در صورتی از شمول مقررات این قانون مستثنی می شود که سازنده قرص ها مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را داشته باشد. لذا در صورتی که قرص های مذکور با اجازه آن وزارتخانه باشد، بلامانع است؛ در غیر این صورت مشمول مقررات این قانون است و در حیطه ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی باشد و با توجه به بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

ثانیا: با توجه به اینکه ترامادول در فهرست موضوع تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال۱۳۶۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی نیامده است، بنابراین از شمول مواد مخدر موضوع قانون مارالذکر خارج است و چنانچه ماده فوق­الذکر به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، قاچاق ،حمل، نگهداری و خرید و فروش آن، وفق بند الف ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲، حسب مورد جرم یا تخلف بوده و قابل مجازات است و از حیث صلاحیت با توجه به ماده ۴۴ این قانون حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی است، شایسته ذکر است که خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهایی که به طور قانونی وارد کشور شده اند، چنانچه از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی از وزارت بهداشت صورت پذیرد، از شمول مقررات ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ خارج بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی باشد؛ بلکه حسب مورد ممکن است مشمول تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال۱۳۶۷ (نظیر مواد ۵ و۱۷) یا قانون نظام صنفی (مواد فصل هشتم این قانون ) و یا سایر قوانین مربوط باشد./