نظریه شماره 7/97/3275 مورخ 1398/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۳۲۷۵
شماره پرونده	۹۷-۱۲۷-۳۲۷۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۷/۱۰
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	تجدیدنظرخواهی و خسارات دادرسی

نظریه شماره ۷/۹۷/۳۲۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر مواد قانونی مربوط به تجدیدنظرخواهی و خسارات دادرسی در پرونده‌های مدنی: این نظریه به بررسی مسائل مرتبط با تجدیدنظرخواهی و خسارات دادرسی در آیین دادرسی مدنی می‌پردازد. در صورت اشتباه در اعلام غیابی بودن رأی و تجدیدنظرخواهی پس از واخواهی، دادگاه تجدیدنظر موظف به رسیدگی است. اگر تجدیدنظرخواهی خارج از موعد باشد، دادگاه باید آن را رد کند و نیازی به اعاده پرونده به دادگاه بدوی نیست. همچنین، در مورد خسارات دادرسی، فقط هزینه‌هایی که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی هستند، قابل قبول می‌باشند و هزینه‌هایی مانند واخواست سفته جزو آنها نیستند. نظریه همچنین تاکید می‌کند که اسناد غیررسمی تحت شمول بند الف ماده ۱۰۸ نمی‌باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- در فرض سؤال که دادگاه به اشتباه رأی صادره را غیابی اعلام و پس از واخواهی به آن رسیدگی و حکم صادر کرده است و سپس از این رأی تجدیدنظرخواهی شده است، دادگاه تجدیدنظر در هر حال باید به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.

۲- در فرض استعلام که دادگاه تجدیدنظر تاریخ تقدیم تجدیدنظرخواهی را خارج از موعد مقرر قانونی تشخیص می­دهد، باید به تشخیص خود عمل نماید و دادخواست تجدیدنظرخواهی را رد کند و اختیار مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نافی اختیار مرجع بالاتر نمی­باشد؛ بنابراین موجبی برای اعاده پرونده به دادگاه بدوی وجود ندارد.

۳- نظر بر این­که وفق ذیل ماده ۹۲ قانون یادشده در صورتی که پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی، دادرس دیگری در آن حوزه قضایی نباشد، پرونده به نزدیک­ترین دادگاه هم­عرض ارسال می­شود، مستفاد از این ماده آن است که قانونگذار در این مورد از صلاحیت محلی آن دادگاه عدول و رسیدگی دادگاه هم­عرض را تجویز کرده است؛ اما این به معنای تغییر مرجع تجدیدنظر صالح نمی­باشد. بنابراین در تفسیر ذیل ماده مزبور باید به قدر متیقن اکتفا کرد و پرونده به نزدیک­ترین دادگاه هم­عرض که در حوزه قضایی آن استان واقع است، ارسال شود. رأی وحدت رویه شماره ۳۸۳۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.

۴- با عنایت به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارات دادرسی باید «به طور مستقیم مربوط به دادرسی» باشد؛ بنابراین هزینه واخواست سفته در زمره خسارات دادرسی تلقی نمی­شود.

۵- ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آمره است و مهلت­های مذکور در این ماده برای طرح دعاوی طاری لازم­الرعایه می­باشد. بنابراین در صورتی­که دعاوی مذکور در مهلت قانونی اقامه نگردد، به عنوان دعوای طاری قابل رسیدگی نیست؛ اما تشخیص رسیدگی یا عدم رسیدگی توأمان دعوای مطروحه وفق ماده ۱۰۳ قانون مذکور بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

۶- با توجه به تصریح مقنن در بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دعوای مستند به سند رسمی مشمول این بند است. بنابراین اسنادی که رسمی نیستند، گرچه برخی از احکام اسناد رسمی مانند لازم­الاجرا بودن را دارا می­باشند، خارج از شمول این بند می­باشند. ذکر بند ج که چک نیز در شمول آن است مؤید این نظر است.

۷- برای توقیف عملیات اجرایی ثبتی که موضوع تعهد سند لازم­الاجرا وجه نقد است، تأمین مناسب موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است؛ اما در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد­له سپرده است، چنان­چه ارزش ملک مورد وثیقه تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما­به­التفاوت، تأمین وجه نقد یا غیر نقد باید اخذ شود.

۸- اصطلاح اعتبار «امر مختومه» یا «امر قضاوت شده» منصرف از آراء داوری است؛ بنابراین از شمول بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. با وجود این، در صورت صدور رأی داور، طرح دعوا راجع به همان موضوع محکوم به بی­حقی است؛ مگر آن­که رأی داور به وسیله دادگاه صالح ابطال شود.