نظریه شماره 7/97/3334 مورخ 1398/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۳۳۳۴
شماره پرونده	۹۷-۲۶-۳۳۳۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۱/۲۸

نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است، به نظر می رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی­توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدرماده ۲۱ مورد بحث با عنایت به ماده ۲۷ این قانون قابل توجیه است.

۲- با عنایت به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، در فرض علم منتقل الیه، وی در حکم شریک جرم است و با توجه به اینکه برابر ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل جرم است، بنابراین منتقل الیه به مجازات مقرر برای ناقل (محکوم­علیه) محکوم می­گردد و مرجع کیفری مربوط وی را در صورت احراز علم، به یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم می­کند. همچنین در صورت تقاضای محکوم­له، دادگاه اجرا کننده حکم مدنی، محکوم­به را به عنوان جریمه مدنی (و نه کیفری) از عین مال و در صورت تلف یا انتقال از اموال وی اخذ و به محکوم­له پرداخت می­کند.

۳ و۵- درخصوص بزه موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، قانونگذار انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است. بنابراین، با توجه به عمومات قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به بزه مزبور و صدور حکم به مجازات کیفری برای مرتکب، اعم از انتقال دهنده یا انتقال گیرنده، در صلاحیت دادگاه کیفری ذی صلاح است. اما ذیل این ماده که مقرر می دارد «در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد» ناظر به مسؤولیت انتقال گیرنده است و با صرف محکومیت قطعی کیفری وی، اجرای احکام مدنی مربوط مجاز خواهد بود که نسبت به اجرای حکم از محل عین و در صورت تلف یا انتقال، از سایر اموال انتقال گیرنده مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اقدام کند و نیاز به تصریح این امر ضمن حکم کیفری نیز نمی باشد؛ زیرا این مسؤولیت، حکم قانون است و در متن ماده یاد شده نیز صدور حکم راجع به آن تصریح نشده است، ضمن اینکه عبارت«به عنوان جریمه» صرفاً در مقام بیان مبنای حکم قانون درباره مسؤولیت انتقال گیرنده است.

۴- اولاً: ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی) اما در مقام بیان حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به دلایل ذیل باید معتقد بود که معامله مزبور صحیح می باشد. اولاً: جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست، یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. ثانیاً: اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات در معرض ابطال قرار نگیرند. ثالثاً: ذیل این ماده فقط به مسؤولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد، یعنی منتقل الیه عالم به خاطر تسهیل و کمکی که به محکوم­علیه(ناقل) نموده و مانع از اجرای حکم شده است، مسؤول جبران خسارت وارده به محکوم­له بوده و من باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم­به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت بر می گردد و نشانه صحت این معامله است، یعنی حتی اگرعین مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد این مال (عین) من باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود، در حالی که اگر نظرمقنن به بطلان این معامله می بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه من باب جریمه و پرداخت محکوم­به از آن بی معنا می بود چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمی­گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. رابعاً: مطابق قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون مزبور، در فرض علم منتقل الیه، درصورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می شود. مقنن در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحیح بودن انتقال اول و دوم است، چرا که اگر انتقال اول باطل می بود طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود.

ثانیاً: نظر به مراتب مذکور در بند اولاً مبنی بر "صحت انتقال مال به دیگری به انگیزی فرار از ادای دین" و با عنایت به این که "جریمه مزبور" در ماده موصوف دارای "ماهیت مدنی" است و نه کیفری و با جزای نقدی به عنوان یکی از مجازات های مالی متفاوت می باشد، مازاد در فرض سؤال پس از استیفای محکوم به از محل آن، متعلق به مالک (انتقال گیرنده) است.