نظریه شماره 7/97/3362 مورخ 1397/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه وجه التزام قراردادی در صورت عدم تعیین تاریخ پایان خسارت در قرارداد

شماره نظریه	۷/۹۷/۳۳۶۲
شماره پرونده	۹۶–۷۶–۱۰۳۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۱۲/۲۱
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	وجه التزام قراردادی

نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه وجه التزام قراردادی در صورت عدم تعیین تاریخ پایان خسارت در قرارداد: در این نظریه به بررسی موضوع مطالبه وجه التزام در قراردادها پرداخته شده است، بهگونهای که در صورت عدم تعیین روز مشخص برای پایان تعلق خسارت، دادگاه میتواند با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست، تصمیمگیری نماید. بر اساس نظریه، اصل بر اعمال ماده ۲۳۰ قانون مدنی میباشد و دادگاهها نمیتوانند به تعدیل وجه التزام بپردازند، مگر اینکه متعهد ثابت کند که قصد مشترک طرفین خلاف آنچه در قرارداد آمده است، بوده است. نظریه اقلیت نیز به این نکته اشاره دارد که وجه التزام میتواند دو ماهیت متفاوت برای تنبیه عهدشکن و جبران خسارات آینده داشته باشد و در مواردی ممکن است شرط تنبیه خلاف نظم عمومی تلقی شود.

استعلام

طرح موضوع: چنانچه طرفین معامله در جهت ضمانت اجرای تعهدات قراردادی به لحاظ عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد خسارت و وجه التزام روزانه ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال تعیین نموده باشند و تاریخ شروع تعلق خسارت را ۳۰/۱۱/۹۵ تعیین نمود لکن در خصوص تاریخ پایان تعلق خسارت مذکور در قرارداد روز مشخصی تعیین نکرده اند حال راجع به وجه التزام قراردادی مطالبه و اقامه دعوا کرده اند بدین نحو که مطالبه خسارت وجه التزام از تاریخ ۳۰/۱۱/۹۵ تا زمان تقدیم دادخواست ۵/۱/۹۶ و از تاریخ تقدیم دادخواست ۵/۱/۹۶ تا اجرای حکم.

۱–آیا می توان استدلال نمود که با ترافع (رفع الی الحاکم) و مراجعه به دادگاه خواهان اتخاذ تصمیم راجع به اختلاف حادث شده را به دادگاه واگذار نموده و از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجرا خسارت ادعایی به خواهان تعلق نخواهد گرفت؟

۲–آیا می توان این گونه استنباط نمود که راجع به خسارت وجه التزام از تاریخ تقدیم دادخواست به بعد اراده انشایی طرفین معامله بر این امر تعلق نگرفته که متخلف برای همیشه متحمل پرداخت خسارت و جه التزام باشد بلکه به نظر می رسد مدت آن متعارف بوده و تشخیص عرف حاکم بر قضیه نیز با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع دعوا است و دادگاه بر اساس عرف حاکم بر معاملات مذکور دراین خصوص خسارت وجه التزام را محاسبه و نسبت به آن حکم صادر می نماید و احراز تطابق قصد انشای طرفین به تعلق خسارت به نحو دایم و لاینقطع برای دادگاه باید احراز گردد و بدون احراز آن حکم به بی حقی خواهان خواهد داد و آیا این استنباط با ماده ۲۳۰ قانون مدنی هماهنگی دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– مطالبه وجه التزام تا تاریخ تقدیم دادخواست است و دادگاه می تواند تا زمان تقدیم دادخواست و در صورت افزایش خواسته تا جلسه اول، تا این تاریخ نسبت به وجه التزام رای صادر کند و در مرحله تجدیدنظر نیز طبق بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به پرداخت وجه التزام امکان پذیر است.

۲– نظریه اکثریت– اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاه ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند، مگر اینکه متعهد ثابت نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.

نظریه اقلیت – آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط می شود، می تواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیش بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۰ غیر قابل تغییر بودن خسارات قراردادی پیش بینی شده و مقوم را مقرر داشته است و در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساسا چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفا برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف بودن آن به نحو گزاف است.