نظریه شماره 7/97/3387 مورخ 1398/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۳۸۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۶۶-۳۳۸۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ، ۲ و۳- تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است؛ بدین توضیح که چنانچه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ (قبل از اصلاح ماده قانونی مذکور) صورت گرفته باشد، مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ که قانون حاکم بر زمان تفکیک است، جاری و ساری میباشد و شهرداری منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومی که در طرح تفصیلی پیش بینی شده است، مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ خواهد گرفت، لکن هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مشمول مقررات این قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین شده در قانون اخیرالذکر خواهد بود. بنابراین، در فرض سؤال چنانچه تفکیک اراضی بعد از قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همین قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین شده در این قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالک (عدم رعایت مقررات مربوط) در تفکیک عملی و فروش اراضی مربوطه، مانع از اجرای مقررات ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قانون شهرداری (در زمان حاکمیت این قانون) نخواهد بود.
۴- با توجه به اینکه در ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آئیننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۴/۲/۱۳۹۰ اعلام شده کمیسیون به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه رسیدگی میکند و در ماده ۱ آئیننامه مذکور معاملات به سه نوع تقسیم شده، لذا کمیسیون موصوف به اختلافات راجع به این سه نوع معامله میتواند رسیدگی نماید.
۱۳۹۸/۰۲/۰۹
۳۳۸۷/۹۷/۷
شماره پرونده: ۹۷-۶۶-۳۳۸۷ ع
۵- با توجه به اینکه مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، «دادگستری» است و همانگونه که آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع و کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری قابل اعتراض در دادگاه های عمومی و حقوقی است، رأی صادره از سوی قاضی عضو هیأت موضوع استعلام، هرچند برای طرفین لازمالاجرا است، ولی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی ذیصلاح است.
۶- درقوانین ومقررات شهرداریها نحوه رسیدگی و ابلاغ آرا و اخطاریه های مربوط به کمیسیونهای شهرداریها مشخص نشده است؛ بنابراین هرچند رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی الزامی نیست ولی در نبودن قانون خاص میتوان از عمومات قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که قابل انطباق است، استفاده نمود.