نظریه شماره 7/97/3411 مورخ 1398/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط داوری در قراردادهای دولتی و عمومی و الزامات آن
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۴۱۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۳۹–۳۴۱۱ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | داوری و اموال عمومی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۴۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط داوری در قراردادهای دولتی و عمومی و الزامات آن: این نظریه در ارتباط با امکان درج شرط داوری در قراردادهایی است که به تعهدات مالی برای دولت و نهادهای عمومی مرتبط میشود. طبق این نظریه، چنین شرطی مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی است که نیاز به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس دارد. همچنین، انتخاب اشخاص حقوقی به عنوان داور فقط در موارد خاص قابل پذیرش است و کارکنان دولت از داوری در دعاوی دولتی منع شدهاند. نظریه بر اهمیت محدودیتهای قانونی در ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی تاکید دارد، اگرچه این ارجاع کاملا غیرممکن نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– با توجه به قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اموال دولتی موضوع ماده ۱۲۲ قانون مذکور به شماره ۱۰۴۳۴/ت۲۱۲ه– مورخ ۱۱/۷/۷۲ هیات وزیران و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۶ قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند و با عنایت به اصل ۴۵ قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۵ قانون مدنی، اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها، کاروانسراها، قنوات، آب انبارهای عمومی و میدان گاههای عمومی و .... همچنین اموال موسسات عمومی غیر دولتی نیز اموال عمومی تلقی می گردند.
۲– درج شرط داوری در هر قراردادی ( تحت هر عنوانی) و ارجاع دعاوی ناشی از هر قراردادی که موجب ایجاد تعهد مالی برای دولت و دستگاههای عمومی گردد، مشمول اطلاق عبارت ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می گردد و نیاز به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی دارد.
۳ و۵ و۶– الف–اشخاص حقوقی فقط زمانی می توانند به عنوان داور انتخاب شوند که مقررات خاصی نظیر ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ و مقررات ناظر به اتاق بازرگانی، قانون داوری تجاری بین المللی و غیره چنین اجازه ای را به آنها داده باشد. مقررات آیین دادرسی در امور مدنی با وجود مواد ۴۶۲ و ۴۶۶ و ۴۶۹ و ۴۷۰ و ۴۷۳، ارجاع امر به داوری شخص حقوقی را تجویز نکرده و ناظر به شخص حقیقی است.
ب– با توجه به ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ کارکنان دولت از داوری در دعاوی دولتی ممنوع می باشند و بند ۸ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی۱۳۷۹ و صدر این ماده منصرف از دعاوی دولتی می باشد.
۴– گر چه مقررات اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ موارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را محدود می نماید اما آن را غیر ممکن نمی سازد.
۷– اولا– علاوه بر نکات مطرح شده در پاسخ سوال سوم مستفاد از ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و بند ۲ ماده ۴۶۹ همان قانون تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذی نفع نمی تواند به عنوان داور تعیین شود.
ثانیا– تعیین هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله شخص مطرح شده در استعلام به عنوان مقام ناصب فاقد منع قانونی است.