نظریه شماره 7/97/350 مورخ 1397/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف دادرسی پس از فوت یکی از طرفین دعوی و نحوه معرفی وراث به دادگاه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۵۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۲۷/۱–۲۵۱۱ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | مرگ یکی از طرفین دعوی |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف دادرسی پس از فوت یکی از طرفین دعوی و نحوه معرفی وراث به دادگاه: در صورتی که یکی از طرفین پرونده فوت کند، جریان دادرسی طبق ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی متوقف شده و دادگاه باید به طور موقت دادرسی را متوقف کند، اما نیازی به بایگانی موقت پرونده نیست. معرفی وراث به دادگاه بدون لزوم ارایه گواهی حصر وراثت کافی است. ارجاع پروندهها به ریاست اداری مراجع قضایی محول میشود و در موارد خاص مثل محاکم عمومی حقوقی و خانواده باید اصول کلی را مدنظر قرار داد، اگرچه ماده ۳۳۸ آیین دادرسی کیفری مصداق مشخصی ندارد، اما اصول آن میتواند در تمامی دادگاههای ذکر شده اجرا شود.
استعلام
۱– اگر احدی از طرفین پرونده فوت تماید طبق ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م اقدام و قرار توقف دادرسی صادر شود و قرار نیز به ذینفع ابلاغ شده چندین ماه سپری شده خواهان وراث و قایم مقام متوفی را به دادگاه معرفی ننماید تکلیف چیست؟ الف– دادگاه از طریق دفتر اخطار رفع نقص نماید و اگر رفع نقص ننمود طبق بند ۲ قید شده در ماده ۵۳ و ۵۱ لحاظ و در راستای ماده ۵۴ ق.آ.د.م اقدام نماید. ب– دادگاه باید در مورد خواسته تصمیم بگیرد و اگر امکان نداشته باشد خواسته را رد نماید. ج– باید پرونده کماکان مفتوح بماند هر وقت خواهان مراجعه نماید مجددا به جریان افتد ولو بعد از مدت طولانی باشد. د– در صورت مراجعه خواهان صرف اعلام اسامی چند نفر بعنوان وراث کافی است یا باید گواهی حصر وراثت را نیز ارایه نماید؟ ۲– آیا ماده ۳۳۸ ق.آ.د.ک صرفا برای دادگاههای جزایی تعیین تکلیف نموده یا اینکه تمام محاکم اعم از حقوقی، جزایی، دادگاه خانواده، نظامی، ویژه، دادسرا و حتی تجدیدنظر و دیوان عالی را شامل می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– الف، ب و ج ) برابر ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی با فوت هر یک از اصحاب دعوا جریان دادرسی متوقف می شود و دادگاه باید دادرسی را به طور موقت متوقف کند و منعی برای بایگانی موقت پرونده وجود ندارد.
د) با توجه به مقررات ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی با این عبارت پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع معرفی وراث متوفی به دادگاه برای ادامه رسیدگی کافی است ضرورتی جهت تحصیل گواهی حصر وراثت و ارایه آن به دادگاه نخواهد بود.
۲– ارجاع پرونده از مصادیق مدیریت ریاست اداری در مراجع قضایی است بنابراین در تمامی مراجع قضایی ذکر شده در استعلام که دارای شعب متعدد می باشند ارجاع پرونده حسب مورد بر عهده مقامی است که عهده دار امر ریاست اداری آن مرجع قضایی است و گرچه ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به دلیل آنکه در مقام تعیین تکلیف موضوع ارجاع در محاکم عمومی حقوقی و خانواده و برخی دیگر از مراجع ذکر شده در استعلام نبوده است از قبیل مراجع انصراف دارد ولی از آنجایی که حکم مقرر در این ماده همسو با عمومات و اصول کلی است درخصوص تمامی دادگاههای ذکر شده در استعلام قابل اجرای می باشد.