نظریه شماره 7/97/360 مورخ 1397/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۱۲۲-۱۷۹۱ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ |
استعلام: ۱-آیا در شرکت های تعاونی به مواد ۳۷ و۳۸ قانون شرکت تعاونی۱۳۷۰ برای طرح دعوای خاص نیاز به تصویب این موضوع در هیات مدیره است و یا اینکه در صورت تفویض امور اداری به صورت کلی به مدیر عامل نیازی به مصوبه خاص برای هر طرح دعوا نیست؟ برخی از همکاران قضایی قائل به این هستند در شرکت های تعاونی به جهت ماهیت خاص تعاون با یک مصوبه کلی مدیر عامل حق استخدام وکیل برای همه دعاوی در طول مدیر عاملی خود ندارد برای هر دعوا به صورت خاص مصوبه باید داشته باشد والا دعوا قابل استماع نیست و قرار رد باید صادر شود برخی دیگر با توجه به عدم تصری به قید اضافه در قاعده نمایندگی با آن مخالفند؟
۲-در دعوای مطالبه سود مازاد بر بیلان شرکت از سوی شرکاء خواهان علیه شرکت خوانده آیا دادگاه قبل از ابطال بیلان به جهت اشتباه یا تدلیس حق استماع دعوای مذکور را دارد یا خیر؟ اختلاف نظر در قضات است برخی از قضات معتقدند که تصویب بیلان یک سند تصفیه حساب مالی است و با وقوع آن آثار حقوقی ایجاد می شود و تا قبل از ابطال آن آثار فرعی و از جمله مطالبه سود مازاد بر آن سود واقعی قابل مطالبه از سوی شرکاء نیست به علاوه عقیده دارند که علاوه بر شرکت باید مدیران شرکت باید در دعوا با خواسته مستقل ابطال بیلان طرف دعوا قرار گیرند لذا صدور قرار اناطه هم کفایت نمی کند و باید قرار عدم استماع صادر شود ولی برخی دیگر اصل را بر قابلیت استماع می دانند و از وی به طرح دعوای مقدماتی نمی بیند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به مواد ۳۶ و ۳۹ و اطلاق بند ۹ ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای اقامه هر دعوی نیاز به مصوبه خاص نمی باشد بلکه هیأت مدیره می تواند به طور کلی اختیار طرح دعوی در دادگاهها و مراجع قانونی با حق توکیل به غیر را به مدیر عامل تفویض نماید. در این صورت مدیر عامل نماینده شرکت تعاونی جهت طرح هرگونه دعوی در دادگاهها و مراجع قانونی می باشد.
۲- برابر ماده ۳۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان در صلاحیت مجمع عمومی عادی است و سود و زیان بر اساس مقررات مندرج در بند ۵ ماده ۲۵ قانون یاد شده تقسیم می گردد. بنابراین دادگاه دخالتی در تعیین سود مازاد ندارد و تنها در صورتی که ترازنامه شرکت بر خلاف مقررات قانونی یا اساسنامه یا شرایط ضمن عقد تصویب شده باشد، قابل ابطال است. در نتیجه در فرض سوال، دعوای مطالبه سود مازاد قابلیت استماع ندارد. شایسته ذکر است در دعوای ابطال بیلان، صرفا شرکت تعاونی طرف دعوا است، زیرا تصمیمات هر یک از ارکان شرکت، تصمیم شرکت محسوب می گردد و مدیران تصمیم گیرنده راجع به امور شرکت، از این جهت، شخصیت مستقلی از شرکت ندارند.