نظریه شماره 7/97/374 مورخ 1397/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط استخدام وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی بازنشسته در دستگاه های اجرایی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۷۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۵۸–۲۰۶۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان |
نظریه شماره ۷/۹۷/۳۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط استخدام وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی بازنشسته در دستگاههای اجرایی: براساس این نظریه، خرید خدمت از وکلای دادگستری یا کارشناسان رسمی دادگستری که بازنشسته هستند، به دلیل اینکه به استخدام دستگاههای اجرایی درنمیآیند، مشمول عنوان "بهکارگیری در دستگاههای اجرایی" قرار نمیگیرد و از شمول قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ خارج است. همچنین در مورد مشاوران حقوقی، اگر دارای پست و سمت سازمانی شوند، مشمول ممنوعیت قانون مذکور خواهند بود.
استعلام
۱–نظر به اینکه طبق بند "الف" ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اشخاصی که دارای سابقه خدمات قضایی هستند؛ با احراز شرایط پیش بینی شده در قانون مزبور، و طبق بند "و" ماده ۱۵ قانون کارشناسان رسمی دادگستری، اشخاص با مدارک و سوابق خدمت مصرح در قانون مزبور، ولو بازنشسته باشند قادر به اخذ پروانه وکالت و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری می باشند، استنباط می گردد که وحدت ملاک هر دو قانون دلالت بر استفاده و به کارگیری اشخاص خبره در امور را دارد که طبعا مستلزم کسب تجربه طی سال های متمادی بوده و شرط سنی یا بازنشسته شدن این افراد نمی تواند به عنوان یکی از موانع به کارگیری این افراد در دستگاه های دولتی و عمومی باشد و وکیل دادگستری یا کارشناس رسمی منصب جدیدی است که برابر قانون به افراد بازنشسته و به استثناء داده شده است. ۲– از طرفی برابر قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده، "به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد." ۳– در حال حاضر دستگاه های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از افرادی که بازنشسته شده اند ولی برابر قانون اقدام به اخذ پروانه وکالت یا کارشناسی رسمی دادگستری نموده اند به عنوان مشاور حقوقی و یا کارشناس خارج از محدودیت های مذکور در قوانین مرتبط با منع به کارگیری بازنشستگان قرارداد منعقد و استفاده می نماید. ۴– با توجه به موارد فوق الذکر استدعا دارد دستور فرمایند موضوع مورد بررسی حقوقی قرار گرفته و در پاسخ اعلام شود آیا ممنوعیت و محدودیت مذکور در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مشمول وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی، ولو اینکه قبلا از سمت اداری بازنشسته شده اند می گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
خرید خدمت از وکلای دادگستری یا کارشناسان رسمی دادگستری به لحاظ اینکه به استخدام دستگاههی اجرایی در نمی آیند،مشمول عنونان بکارگیری در دستگاه های اجرایی قرار نمی گیرد و از شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشتگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵خارج است.ضمنا در خصوص مشاوران حقوقی چنانچه دارای پست و سمت سازمانی گردند، مشمول ممنوعیت قانون فوق الذکر خواهند بود.