نظریه شماره 7/97/375 مورخ 1397/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۳۷۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۳/۱-۳۷۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ |
استعلام: حسب مواد ۶۴ و ۱۲۵ اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با توجه به لازم الاجرا بودن احکام قطعی و دستورات قضایی از جمله احکام و تصمیمات ماخوذه از مراجع شورای حل اختلاف که گاها و حسب مورد نیاز به حضور نماینده دادستان می باشد مستندا به مواد مذکورو با عنایت به رویه حاکم با درخواست قضات اجرای احکام یا سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف از سرپرست محترم دادسرای منطقه مربوطه مقام محترم مبادرت به معرفی نماینده به منظور اجرای احکام و دستورات قضایی می نمایند در پاره ای از موارد همکاران قضایی وسرپرستان دادسراها از معرفی نماینده امتناع می نمایند آیا مطابق موارد مذکور در مواردی که مستاجر بدون تحویل کلید ملک و بدون اسباب کشی وسایل محل عین مستاجر را ترک نموده و چاره ای جز بازگشایی در ب محل مورد اجاره نمی باشد و یا در برخی موارد جهت اجرای قرار کارشناسی و اظهار نظر کارشناسی از سوی خوانده و یا مالک یا متصرفین محل مربوطه خودداری و ممانعت از بازدید به عمل می اید لاجرم به جهت اجرای احکام و دستورات قضایی و همچنین حفظ حقوق محکوم له و محکوم علیه آیا حضور نماینده دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم ضرورت دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- دستور تخلیه مورد اجاره، اعم از این که محل اجاره مقفل بوده یا باز باشد، در هر حال باید اجراء شود. در صورتی که در ورودی قفل شده و مستأجر در محل نباشد، با استفاده از ملاک ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۵۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۸۷ با حضور نماینده دادستان نسبت به تخلیه محل، وفق مقررات قانونی اقدام می شود و درخواست مقام قضایی از دادستان برای معرفی نماینده فاقد اشکال قانونی است.
۲-در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی چه رأسا چه بر اثر درخواست احد از اصحاب دعوی به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی مبادرت نماید و اجرای آن هم مؤثر در دعوی بوده و ضرورت داشته باشد، ممانعت متصرف از اجرای آن به مثابه جلوگیری از رسیدگی به دادخواهی خواهان و احتمالا موجب اضرار او خواهد بود و طبق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، لذا در صورتی که طریق مقتضی دیگری برای اجرای قرار کارشناسی نباشد، دادگاه می تواند با استفاده از وحدت ملاک ذیل ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۲۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ از طریق اعلام به دادستان به منظور تعیین نماینده جهت فراهم نمودن موجبات اجرای قرار کارشناسی و رفع ممانعت متصرف اقدام نماید.