نظریه شماره 7/97/450 مورخ 1397/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۴۵۰
شماره پرونده	۹۶-۱۶/۱۰-۲۴۲۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۳/۱۳

استعلام: با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵ اشخاص ثالث زیان دیده می توانند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم به بیمه یا صندوق مراجعه نمایند و دریافت مبلغ خسارت اعم از دیه یا زیان مالی منوط به صدور حکم علیه بیمه یا صندوق نشده است و اینکه مطابق ماده ۳۱ همان قانون شرکت های بیمه و صندوق حسب مورد ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت مدارک مکلف به پرداخت خسارت می باشند، آیا مقررات فوق مجوزی برای واحد اجرای احکام خواهد بود که پس از گذشت مدت مقرر در قانون فوق و عدم پرداخت خسارت، حسب مورد نسبت به توقیف اموال شرکت بیمه یا صندوق اقدام نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از اینکه وظایف واحدهای اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری) به موجب قوانین مربوطه مشخص گردیده و علی الاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه ها است، در فرض سوال علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده ۳۳ و تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ ذینفع (زیان دیده) در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد ۳۰ و ۳۱ قانونی می تواند مطابق بندهای الف و ب ماده ۴ قانون فوق الذکر مبادرت به طرح دعوی علیه شرکت بیمه یا صندوق (حسب مورد) و نیز مسبب حادثه می نماید و در هر صورت مادام که حکم لازم الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) وجود ندارد.