نظریه شماره 7/97/534 مورخ 1397/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تمبر مالیاتی در قرارداد وکالت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۷/۵۳۴
شماره نظریه۷/۹۷/۵۳۴
شماره پرونده۹۶–۹۷–۱۲۶۶
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۳/۲۲
موضوع نظریهحقوق مالیاتی
محور نظریهحقالوکاله وکیل


نظریه شماره ۷/۹۷/۵۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تمبر مالیاتی در قرارداد وکالت: این نظریه به بررسی الزام قانونی وکلای دادگستری برای قید رقم حقالوکاله در وکالتنامه و اثرات عدم رعایت این الزام میپردازد. وکیل و موکل میتوانند رقم حقالوکاله را بهدلخواه تعیین کنند، اما وکیل موظف است معادل ۵ درصد آن را به عنوان علیالحساب مالیاتی در وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نماید. در صورتی که وکیل ادعا کند وکالت به صورت تبرعی است، باید طبق تعرفه تمبر ابطال کند، در غیر این صورت و مطابق با تبصره ۱ ماده ۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکالت قابل قبول نخواهد بود. اگر وکیل در وکالتنامه هیچ رقمی برای حقالوکاله قید نکند، نیز برابر تبصره مذکور عمل خواهد شد.

استعلام

۲–چنانچه وکیل در قرارداد وکالت میزان حق الوکاله را در قرارداد مالی جداگانه و پس از رویت قرارداد در آن درج گردد که به صورت تبرعی است میزان تمبر مالیاتی چه میزان تعیین می گردد؟ ۳–چنانچه پس از ابلاغ به وکیل مبنی بر ارایه قرارداد مالی یا درج حق الوکاله در قرارداد وکالت خودداری نماید تکلیف دادگاه چیست؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲ و۳– مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود، رقم حق الوکاله را قید و معادل ۵ درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد بنابراین در فرض مطروحه که وکیل مدعی است وکالت می تبرعی است باید طبق تعرفه ابطال تمبر کند وگرنه برابر تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود همچنین اگر وکیل دروکالتنامه رقم حق الوکاله را قید نکرده باشد(یعنی در این مورد هیچ چیزی ننوشته باشد و حتی قید نکرده باشد طبق تعرفه) برابر تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده رفتار می شود.