نظریه شماره 7/97/535 مورخ 1397/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تقاضای اجرای حکم توسط هر یک از ورثه در تقسیم ترکه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۵۳۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷–۱۱–۵۳۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام تقسیم ترکه |
نظریه شماره ۷/۹۷/۵۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تقاضای اجرای حکم توسط هر یک از ورثه در تقسیم ترکه: با توجه به اینکه تقسیم ترکه امری غیر ترافعی است و هر یک از ورثه میتوانند به طرفیت دیگران تقاضای تقسیم نمایند، در صورت صدور حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله، ضرورتی به صدور اجراییه به تقاضای خواهانها نیست و هر یک از ورثه به عنوان ذینفع میتوانند تقاضای اجرای حکم را داشته باشند. بنابراین، نیازی به تقدیم دادخواست جدید برای تقسیم مال نیست و حکم فروش ماترک با درخواست هر یک از ورثه قابل اجرا میباشد.
استعلام
با توجه به اینکه تقسیم اموال اعم از تقسیم به افراز یا به تعدیل و یا به رد و یا در صورت امکان فروش مال و تقسیم وجه حاصل از فروش می باشد در تقسیم مال موروثی یا تقسیم مال مشترک که احدی از ورثه یا شریک درخواست تقسیم نماید و دادگاه حکم به تقسیم یا فروش مال موروثی یا مشترک صادر نماید و محکوم له درخواست اجرای حکم ننماید آیا احدی از محکوم علیهم یا محکوم علیهما حق درخواست اجرای حکم را دارد یا باید جهت تقسیم مجددا دادخواست تقسیم مال را به دادگاه تسلیم نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت الباقی ورثه قابل طرح است و در فرض سوال برخی از ورثه علیه الباقی ورثه تقسیم ماترک را درخواست کرده اند و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر نموده است، ولی خواهان ها اقدامی جهت درخواست اجرای حکم ننموده اند و خواندگان اصرار به اجرای حکم فروش دارند. با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذینفع بوده و می توانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، لذا به نظر می رسد موضوع منصرف از ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان ها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه حکم فروش ماترک قابل اجراست