نظریه شماره 7/97/548 مورخ 1397/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۵۴۸
شماره پرونده	۹۷-۹/۲-۵۴۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۴/۰۴
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	وکالت در طلاق

نظریه شماره ۷/۹۷/۵۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط وکالت زن در طلاق و حقوق مرتبط با بذل مهریه و حضانت: در مواردی که مرد به همسرش وکالت در خصوص طلاق می‌دهد اما به او وکالت در قبول بذل مهریه یا حضانت نمی‌دهد، دادگاه نمی‌تواند مستقیم حکم به طلاق صادر کند. در این موارد، دادگاه باید تحقق شرایط وکالت را بررسی و تصمیم لازم را اتخاذ کند. اگر در شروط ضمن عقد نکاح عبارات مربوط به انتخاب نوع طلاق توسط زن وجود داشته باشد، زن اذن در قبول بخشی از مهریه را نیز دارد. در غیر این صورت، وکالت محدود به طلاق رجعی است. بحث مرتبط با حضانت اساساً خارج از حدود وکالت است و دادگاه بر اساس قوانین مربوط به حمایت خانواده و قانون مدنی تصمیم‌گیری می‌کند.

استعلام

احتراما در خصوص موضوع طلاق وکالتی اگر مرد به همسرش در خصوص طلاق وکالت دهد ولیکن در خصوص قبول بذل مهریه یا حضانت وکالت ندهد در پرونده طلاق خود زوج نیز در دادگاه حاضر نشود تکلیف دادگاه چیست آیا می تواند به طلاق حکم دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا- در مواردی که خواسته خواهان، اثبات وکالت حاصل از شروط ضمن عقد نکاح است، دادگاه حکم به طلاق صادر نمی کند؛ بلکه با احراز تحقق شرایط اعمال وکالت در این خصوص رأی مقتضی صادر می کند.

ثانیا: در فرضی که در سند نکاح عباراتی وجود داشته باشد مبنی بر آن که انتخاب نوع طلاق بر عهده زوجه (وکیل) است؛ همانند عبارتی که در بند ب شروط ضمن عقد سندهای چاپی نکاح قید شده است، چون زوجه وکالت در انتخاب نوع طلاق از جمله خلع را دارد، اذن در قبول بذل تمام یا بخشی از مهریه را بعنوان لازمه طلاق خلع دارد، ولی در فرض فقدان این قبیل عبارات در سند نکاح و عدم احراز وکالت در قبول بذل مهریه، مفروض آن است که وکالت زوجه محدود به طلاق رجعی و یا طلاقی است که اجرای آن مستلزم بذل مهریه نمی باشد.

ثالثا- در خصوص حضانت اساسا بحث حدود وکالت منتفی است و با لحاظ مواد ۲۹ و ۴۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.